احتجاجات صاخبة بالرباط نقابيون يرفضون “تكبيل حق الإضراب” ويدعون الحكومة للحوار

شهدت العاصمة المغربية الرباط، اليوم الأحد، مسيرة حاشدة شارك فيها مئات النقابيين والعمال، للتنديد بمشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي تسعى الحكومة لتمريره في البرلمان. المحتجون، الذين انطلقوا من ساحة باب الأحد باتجاه مقر البرلمان، طالبوا بإعادة المشروع إلى طاولة الحوار، معتبرين أنه يقيد حقًا دستوريًا أساسيًا.

وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت تمكن فيه يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، من إحراز تقدم بتمرير المشروع في مجلس النواب، وسط انتقادات لافتقاره إلى توافق مع الشركاء الاجتماعيين. المتظاهرون، الذين رفعوا شعارات غاضبة، اتهموا الحكومة بالانصياع لضغوط أرباب العمل ومحاولة تقييد الحريات النقابية.

يونس فيراشين، عضو اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أكد أن المسيرة هي نداء جديد للحكومة لسحب المشروع من مجلس المستشارين والتفاوض بشأنه بشكل عادل. وأشار إلى أن الصيغة الحالية للقانون تستمر في “خنق” حق الإضراب وتتناقض مع الالتزامات الدستورية والدولية للمغرب. كما شدد على استمرار الاحتجاجات حتى تحقيق المطالب النقابية.

في المقابل، وصف جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، المشروع بأنه “ضربة جديدة لحقوق العمال”، مشيرًا إلى أن الحكومة تمرر قوانين “تقيد الحريات العمالية” دون أي اعتبار لالتزامات المغرب الدولية. ودعا إلى حوار اجتماعي عاجل يضع حدًا للتوتر المتزايد.

رغم الغضب الذي طغى على المسيرة، فإنها مرت دون أي تدخل أمني، مع تمركز قوات الأمن في نقاط استراتيجية لضمان سير الاحتجاجات بسلاسة. المتظاهرون، من جهتهم، تعهدوا بعدم التراجع حتى إسقاط المشروع، معتبرين الإضراب حقًا لا مساومة عليه.