اتهامات للرباح بمصادرة حق المواطنين في متابعة أشغال دورة المجلس البلدي لمدينة القنيطرة

أسئلة حول  تفويت أرض “رحبة الزرع” ،وجوطية “بنعباد” لجمعيات ،جعلت الشرطة القضائية تتحرى في الأمر 

تمت أمام أنظار المجلس  إبادة نادي التجديف

كما تظاهرساكنة دوار العسكر لعدم استفادتهم  من برنامج القضاء على دور الصفيح ،حيث لا زالوا يعيشون وسط المدينة في أحياء قصديرية تشكل وصمة عار ،وهم يؤدون فاتورة التطهير السائل ،رغم أنهم لا يحظون بقنوات الصرف الصحي

بدواوير أولاد امبارك والحنشة ، تقلصت المساحة الموعود بها من ما بين 72 و80 متر بكلفة 14 ألف درهم ،الى مساحة لا تتعدى 60 متر ب 25 الف درهم ،علما أن المستفيدين من برنامج إعادة الإيواء أجبروا على العيش في بيوت ليس بها واد حار، ولا ماء ،أما الكهرباء فلا يسمح به الى خلال ساعات الليل

القنيطرة : علال مليوة

قاطع عدد من المستشارين اجتماع المجلس البلدي المنعقد مؤخرا بقصر البلدية برسم  دورة أبريل، احتجاجا على إغلاق الدورة  في وجه المواطنين..وليس هذه المرة التي تعقد فيها الدورة في إطار سري، فقد أصبحت قاعدة ،لكن هذه المرة وحسب المنسحبين لم يقدم حزب العدالة والتنمية الذي يسير المجلس أي مبرر لذلك…حيث استنكروا هذا التصرف لأنه يصادرحق المواطنين في متابعة ما يهمهم من قضايا ،ويمنعهم من حقهم في الحصول على المعلومة ،والإطلاع مباشرة على كيفية تدبيرشؤونهم..واستغرب  الذين حضروا الدورة موقف سلطات الوصاية ،التي لم تبد أي إشارة من قرار مسؤولي المجلس ،علما ان وصايتها تقتضي أولا وقبل أي شيئ السهر على احترام القانون ، إذ لم يسجل خلال انطلاق الإجتماع أي سلوك يتنافى مع مقتضيات الميثاق الجماعي المنظم للدورات ،ولم يكن هناك أي داع لجعلها سرية.

وكشف المنسحبون أن سبب تصرف المسؤولين في المجلس،هو عدم قدرتهم على مواجهة احتجاجات الساكنة ،وتذمرها من طريقة تدبير مصالح المدينة ، لذلك اختاروا الهروب الى الأمام..وفي رأي العديد من متتبعي الشأن المحلي فإن كثيرمن المشاكل والقضايا أضحت تلاحق حزب العدالة والتنمية ،وتجعله في مواجهة ساكنة القنيطرة الذين انتظروا منذ سنة 2009 تفعيل تعهداته وتطبيق برامجه  دون جدوى،وأخطر ما يواجه حزب العدالة والتنمية هو خطابه ذاته  أيام المعارضة ،حين كان لا يفوت أي مناسبة دون ان يستغلها لإنتقاد ما كان يسميه “فساد وريع” وإهمال لمصالح المدينة ،واليوم ووفق استطلاعات العديد من الآراء هونفس الحزب الذي  يكرس منهج استغلال مصالح المدينة وتوظيف الإمتيازات لأهداف شخصية وانتخابية محضة.

 وفي هذا الإطار يدخل تفويت أرض “رحبة الزرع” ،وجوطية “بنعباد” لجمعيات ،والتي دبرت مداخيلها المالية بطريقة اختيارية غير شفافة ،جعلت الشرطة القضائية تتحرى في الأمر،خصوصا في ملف “الجوطية”، فيما لم تتمكن الجمعية التي استحوذت على رحبة الحبوب من القيام بإجراءات التحفيظ لعدم قانونية التصرف في توزيع المحلات التجارية ،ورغم أن هذه الملفات أساءت لدور المجلس البلدي في حماية مصالح المواطنين ،فقد استمر الأخير في تفويت الرصيد العقاري للجماعة رغم الخصاص التي تشكو منه في هذا المجال، وذلك بأثمنة زهيدة تحت “مسميات” مختلفة تشم منها رائحة الزبونية ،بحجة إقامة مشاريع ،لم تطبق فيها المساطر التي تساوي بين المواطنين.

وفي تقييم لأداء المجلس خلال خمس سنوات فإن الملاحظين يرون إن الأغلبية  لم تعمل على تحسين الخدمات الأساسية ،وكنموذج النقل الحضري،فلا زال المجلس متشبتا بمبدأ احتكارالنقل من طرف  شركة وحيدة ،رغم أن هذه الأخيرة عجزت عن الوفاء بمهمتها ،والتي لجأت للتغطية على عجزها الى جلب حافلات متقادمة بل متهالكة من مدن اخرى(طنجة مكناس) كانت سببا في حوادث سيرخطيرة ، إحداها مميتة فضلا على مساهمتها في تلويث البيئة،وفي موضوع البيئة لم يتورع المجلس على اجثثات أشجارمعمرة بحجج واهية وبيعها في صفقة ،فيما شرع هذه الأيام في هدم بناية دار الحليب وهي جزء من ذاكرة المدينة، لأجل بناء مركب ثقافي ،رغم نداءات المجتمع المدني الداعي الى الحفاظ على تراث المدينة ،والذي عبر بمختلف الوسائل عن امتعاضه من سلوك مسؤولي المجلس ..وحسب مصدر ملم بالشأن المحلي فإن بناء مركز ثقافي مكان دار الحليب ليس سوى وسيلة لصرف النظر عن أرض “بلوم” في الشارع الرئيسي الذي شيد فيها المركب الثقافي في عهد المجالس السابقة دون إنهاء أشغاله لإنعدام التمويل،وذلك على ما يبدو في انتظار الإجهاز عليها لبناء ما يروجه المجلس البلدي الحالي  بمركز أعمال،يجهل من سيستفيدون منه ،وبأية طريقة؟.

في سياق متصل، فقد تمت أمام أنظار المجلس  إبادة نادي التجديف ،وشطب تماما من خريطة المدينة ،رغم انه هوأيضا جزء من تاريخها، فقد هدمت بناياته ومرافقه ونقلت محتوياته الى جهة غير معلومة ،وقطعت أشجاره ،كل ذلك لفائدة محظوظ .

وفي كل الأشغال التي قام بها المجلس من تعبيد وإنارة يحضر فيها الهاجس الإنتخابي،لذلك تعرضت أحياء بكاملها الى عقاب جماعي نموذج حي الأطلس وأفكا وغيرها لا لشيئ سوى لأن ساكنتها لا تدخل في الرصيد الإنتخابي للحزب المسير لمصالح المدينة حسب إفادات مواطنين متضررين  .

لهذه الأسباب وغيرها فإنه قلما تخل الساحة الإدارية من المظاهرات احتجاجا على سوء تسيير مصالح المدينة ،وكان آخرها مظاهرة سلاليي الساكنية ،للتعبير عن معارضتهم لتفويت أرضهم لبناء سوق نموذجي في الساكنية، دون استشارتهم ودون مراعاة لمصالحهم ،الحرفيون أيضا احتجوا مرارا على ما سموه بالتلاعب في لوائح المستفيدين من الحي الحرفي بالساكنية ،حيث ضمت اللوائح مهنا وأشخاصا، لا علاقة لهم بدفترالتحملات ،الذي يشترط الأقدمية وممارسة مهنة مسببة للضجيج ،فيما يوجد باللائحة اليوم حلاقون أو ماشابه..

عمال شركة الحافلات السابقة ” الهناء “هم أيضا احتجوا على عدم الإدماج في شركة النقل الجديدة ،رغم الوعود التي أعطيت لهم ،كما تظاهرساكنة دوار العسكر لعدم استفادتهم  من برنامج القضاء على دور الصفيح ،حيث لا زالوا يعيشون وسط المدينة في أحياء قصديرية تشكل وصمة عار ،وهم يؤدون فاتورة التطهير السائل ،رغم أنهم لا يحظون بقنوات الصرف الصحي ، ضف لذلك استياء دواوير أولاد امبارك والحنشة من عدم تنفيذ وعود المجلس البلدي ،فقد تقلصت المساحة الموعود بها من ما بين 72 و80 متر بكلفة 14 ألف درهم ،الى مساحة لا تتعدى 60 متر ب 25 الف درهم ،علما أن المستفيدين من برنامج إعادة الإيواء أجبروا على العيش في بيوت ليس بها واد حار، ولا ماء ،أما الكهرباء فلا يسمح به الى خلال ساعات الليل.