إيداع مذكرة مطلبية لدى رئاسة الحكومة لتفعيل حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

الرباط / آخر خبر

في إطار مواصلة جهودها الترافعية، وانطلاقً من مرجعيتها الحقوقية القائمة على مبادئ حقوق الإنسان والمساواة وعدم التمييز، وتجسيدا لدورها كفاعل مدني مستقل يسعى إلى تحويل الحقوق من نصوص قانونية إلى مكتسبات فعلية، أعلنت الجمعية الوطنية للمكفوفين بالمغرب عن إيداع مذكرة مطلبية شاملة لدى رئاسة الحكومة، تدعو من خلالها إلى التعجيل بتفعيل حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ولا سيما الأشخاص المكفوفين، وعلى رأسها إخراج بطاقة الشخص في وضعية إعاقة إلى حيز التنفيذ، وذلك بمناسبة تخليد اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة.

وتندرج هذه الخطوة في سياق تحميل الحكومة مسؤوليتها المؤسساتية والتاريخية، ووضع حد لحالة التعطيل التي ما تزال تطبع تفعيل عدد من الحقوق الأساسية للأشخاص في وضعية إعاقة، رغم توفر إطار دستوري وقانوني ومرجعي وطني ودولي ملزم. وأكدت الجمعية أن محدودية نتائج السياسات العمومية في هذا المجال تعكس قصورًا واضحًا في الانتقال من منطق التشريع إلى منطق الأثر الفعلي على أرض الواقع.

وتستند المذكرة المطلبية إلى خلاصات اللقاء الحقوقي–الترافعي المنعقد يوم 20 دجنبر 2025 بمدينة الرباط، بمشاركة وازنة لفعاليات حقوقية ومدنية وجمعوية وإعلامية، والذي خلص إلى تشخيص دقيق للفجوة المقلقة القائمة بين الترسانة القانونية الوطنية والالتزامات الدولية للمملكة من جهة، وواقع تنزيل السياسات العمومية الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة من جهة أخرى.

وفي هذا السياق، أكدت الجمعية أن تفعيل القانون-الإطار رقم 97.13 يظل رهينًا باستكمال إصدار وتنزيل النصوص التنظيمية المرتبطة به، مع اعتماد حكامة مندمجة ومقاربة تشاركية حقيقية، تضمن التقائية السياسات العمومية، وربط التمويل العمومي بتحقيق الأثر الاجتماعي الملموس.

وشددت الجمعية، على وجه الخصوص، على ضرورة التعجيل بإصدار القرار المشترك بين القطاعات الحكومية المعنية، تفعيلا للمرسوم المتعلق ببطاقة الشخص في وضعية إعاقة، باعتبارها الآلية الأساسية للولوج إلى مختلف الحقوق والخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية.

وجددت الجمعية الوطنية للمكفوفين بالمغرب تأكيدها على أن تفعيل بطاقة الشخص في وضعية إعاقة يشكل حجر الزاوية لأي سياسة عمومية ناجعة في مجال الإعاقة، مؤكدة أن تعزيز نجاعة هذه السياسات لم يعد خيارا، بل ضرورة اجتماعية وحقوقية ملحة.

وختمت الجمعية بلاغها بالتأكيد على أن أي إصلاح حقيقي في مجال الإعاقة يظل رهينا بتوفر إرادة سياسية واضحة، وتنسيق حكومي فعال، قادرين على تحويل النصوص القانونية إلى أثر ملموس ينعكس إيجابا على الحياة اليومية للأشخاص في وضعية إعاقة.