إعفاء والي أمن القنيطرة فؤاد بلحضري من مهامه وتعيين المراقب العام عبد الله محسون واليا بالنيابة

 أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني ، مساء يوم الخميس 12 دجنبر2013 قرارا إداريا يقضي بتعيين المراقب العام عبد الله محسون   واليا بالنيابة على ولاية أمن القنيطرة خلفا للوالي فؤاد بلحضري الذي لم يعرف بعد القرارالنهائي  لبوشعيب ارميل بشأنه.

وشغل المراقب العام عبد الله محسون أزيد من سبع سنوات على رأس الأمن العمومي بمكناس. قبل إلحاقه بملحقة المديرية العامة للأمن الوطني بتمارة، بعد تنقيل بولكبود عبد القادر والي أمن مكناس وتعيينه واليا للأمن بتطوان.

القرار جاء على خلاف ما كان يتوقعه المتتبعون للشأن الأمني بمكناس، حيث كان منتظرا تعيين المراقب العام للأمن عبد الله محسون نائب والي الأمن بمكناس واليا للأمن على تطوان.

 لكن التوثر الذي عاشه عبد الله محسون  جاء على خلفية تقرير كان قد صاغه بنفسه يتكون من ست صفحات ضد رئيس  مصلحة الموظفين “المصلحة الإدارية ” في حين رد  الرحيوي رئيس مصلحة الموظفين بتقرير من 13 صفحة .

لتنزل لجنة مركزية من المديرية العامة للأمن الوطني  حيث استمعت إلى كل المعنيين بما فيهم  حارس الأمن الذي كان يلازم عبد الله محسون  .

كان من نتائجها إعفاء رئيس مصلحة الموظفين وإبعاد رئيس قسم الاستعلامات العامة بمنطقة أمن مكناس محمد دعنون  إلى الادارة المركزية. وتعيين حسن الغفاري رئيسا للاستعلامات العامة بذله.

وشغل المراقب العام عبد الله محسون  مهام رئيس الأمن العمومي بسيدي قاسم والعرائش والمحمدية.

ويتوفر عبد الله محسون على تجربة  مهنية واسعة خاصة بمكناس  في الجانب المرتبط بالصرامة والحزم في التأسيس لعلاقات جديدة بولاية الأمن بالقنيطرة بعد التراخي  الذي عاشته.

فالهدف يقول مصدر أمني يندرج ضمن الدينامية الجديدة الرامية إلى بعث دماء جديدة بالإدارة.

وكان أخر ملف تناوله الاعلام الوطني المكتوب والإلكتروني  قضية مسؤولين أمنيين على صعيد ولاية أمن القنيطرة. بوشرت بخصوصهم سلسلة  أبحاث معمقة قادتها، لجنة أوفدها بوشعيب ارميل ،من المديرية العامة للأمن الوطني .في  ملفات أثارت جدلا واسعا بولاية أمن القنيطرة، “باشرت “اللجنة تحرياتها وذلك  بالاستماع إلى مجموعة من المسؤولين الأمنيين .

 التحريات المذكورة اتجهت نحو طريقة تدبير ملف العصابة التي سرقت أزيد من 20 فيلا بالقنيطرة، خاصة بعدما اكتشف العديد من الضحايا اختفاء حليهم  ومن ضمنهم شخصيات هامة ووازنة. مجوهراتهم عدم وجودها ضمن المحجوزات التي تمت مصادرتها أثناء اعتقال المتورطين في سرقتها.

و جرى استدعاء نائب رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية، ورئيس فرقة محاربة العصابات، ورئيس فرقة مكافحة المخدرات، وعميد ممتاز يرأس مصلحة الشرطة التقنية والعلمية.

فيما قضية الشرطي حسن البلوطي قاتل 3 من زملائه وما تلاها من تصريحات للبلوطي كانت محط انزعاج وقلق أمني. وهناك قضايا أخرى تعرف تفاصيلها المديرية العامة.

وكانت “أخبار القنيطرة”سبق وأن تطرقت إلى عمل لجنة المديرية العامة للأمن الوطني والتي زارت  كذلك مدينة سيدي سليمان ،ومدينة سيدي يحي الغرب، حيث توقفت عند اختلالات بسيدي يحي الغرب تهم “البراجات”وأنذرت رئيس المفوضية  المراقب مرفوق والكومندار رئيس الهيئة الحضرية.

يشار أن فؤاد بلحضري شغل منصب والي أمن القنيطرة  في نونبر2012،خلفا لمولاي إدريس العلوي الذي عين أنذاك، مديرا للموارد البشرية بالإدارية المركزية.

متابعة: أخبار القنيطرة