إعادة تهيئة سوق الحرية في القنيطرة: رؤية جديدة لتنشيط الحركة التجارية..

في خطوة جريئة نحو إحياء روح التجارة المفقودة، قامت بلدية القنيطرة باتخاذ إجراءات ملموسة لإعادة تهيئة سوق الحرية، وذلك في إطار رؤية مستقبلية لتعزيز الحركة التجارية قبل عام 2025. بدأت العملية بتفكيك البنية التحتية القديمة، التي كانت تعتبر عبئًا على السوق، مما أثار تساؤلات التجار حول الضمانات المقدمة لهم بعد إعادة الترميم.

تطمئن البلدية التجار بأنها ستتخذ إجراءات لضمان عودتهم بعد التجديد، بما في ذلك توفير بيئة تجارية ملائمة وداعمة. من بين الإجراءات المتوقعة أن تشمل عمليات التجديد تحسين النظافة والسلامة، ومعالجة المشاكل الجمالية مثل الخيوط الكهربائية العارية والمتهالكة.

وتأتي هذه الجهود في سياق تفاعل السلطات المحلية مع مختلف الجوانب المتعلقة بتجديد السوق، وتعزيز الثقة بين التجار والسلطات المحلية. يطالب التجار السلطات بتوفير مكان مؤقت لبيع البضائع خلال فترة الترميم، مع التركيز على تحرير ملك العمومي ومحاربة جمع الاتاوات من الباعة الجائلين، لضمان عدالة المنافسة وتعزيز الشفافية في السوق.

وتشدد ممثلة بلدية القنيطرة، السيدة أمينة حروزة، على التزام المجلس الجماعي بالتواصل المستمر مع المجتمع المحلي، وتعزيز الحوار بين السلطات والمجتمع التجاري. ويأتي هذا الجهد في إطار المخطط العام للتنمية الحضرية، والذي يهدف إلى تحقيق تحول إيجابي في بيئة الأعمال وحياة المواطنين في القنيطرة.

بهذه الجهود الشاملة، تسعى بلدية القنيطرة إلى تحويل سوق الحرية إلى وجهة تجارية مزدهرة وآمنة، تعكس الروح التجارية الحية للمدينة، وتوفر بيئة مريحة وجذابة للمتسوقين والتجار على حد سواء.