إضراب وطني لمدة 3 أيام بقطاع المحاماة بالمغرب  

قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب الدعوة إلى إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام، وذلك في إطار تصعيد احتجاجي ضد مشروع قانون المسطرة المدنية. وقد جاء هذا القرار عقب ندوة صحفية عقدتها الجمعية، حيث دعت المحاميات والمحامين إلى التوقف عن العمل أيام الثلاثاء 23 والأربعاء 24 والخميس 25 من يوليوز 2024.

وأكدت الجمعية في بيان أصدره مكتبها يوم السبت 20 يوليوز، أن “تمرير مشروع القانون المذكور سيؤدي إلى آثار سلبية متعددة الأبعاد والنتائج”. وأعربت الجمعية عن استغرابها من “إصرار الحكومة غير المفهوم على تمرير مقتضيات المشروع رغم مساسه الخطير بالمكتسبات الوطنية في مجال العدالة”.

وشدد مكتب الجمعية على أن هذه “التراجعات الخطيرة تضرب في العمق الدور الرئيسي والمركز الاعتباري للمحاماة واستقلالها وحصانتها في الدولة الديمقراطية، وتخل بالتزامات المغرب الدولية”.

كما دعت الجمعية الحكومة إلى “التراجع عن المقتضيات غير الدستورية الماسة بالمواطن وحقه في الدفاع، لما لها من آثار سلبية على الاقتصاد ومناخ الاستثمار”. وأكدت عزمها على اتخاذ كل الخطوات المناسبة لمواجهة هذه التراجعات بكل حزم ومسؤولية.

ويأتي هذا الإضراب في سياق تزايد التوتر بين قطاع المحاماة والحكومة حول مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي ترى الجمعية أنه يهدد المكتسبات الديمقراطية في مجال العدالة، ويؤثر سلباً على حقوق المواطنين والمحامين على حد سواء.

ومن المتوقع أن يشهد هذا الإضراب تأثيرات واسعة على سير العدالة في البلاد، إذ يعكس مدى الاستياء والرفض الشديدين داخل أوساط المحاماة لمشروع القانون المقترح.