إدانة موظف بنكي اختلس أموالاً عامة وخاصة بفاس

قررت الغرفة الجنائية الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الأربعاء، تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق موظف بنكي، تورط في قضية اختلاس المال العام والخاص.

ووفقاً لما كشفت عنه مصادر مطلعة، فقد أيدت جنايات فاس الاستئنافية، الحكم الابتدائي الصادر في حق الإطار البنكي المذكور، لأجل جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة، التزوير في وثائق تجارية وعرفية واستعمالها، التزوير في وثائق المعلوميات ألحقت ضررا بالغير، وأبقت على حكمه القاضي بسجنه سنة ونصف نافذة مع أداء غرامة مالية قدرهاكما تضيف المصادر ذاتها، أن الغرفة المذكورة قد قضت في الدعوة المدنية، بأداء المعني تعويضا مدنياً لفائدة البنك المذكور، قدره 295 ألف درهم. مليوني سنتيم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.