إتهام غير مبرر بحق مسؤول أمني في القصر الكبير يدفع  هيئة حقوقية وحماية المال العام للتضامن وللمطالبة بفتح تحقيق .  

محمد الرحالي .

طالبت في بيانها التعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان بالتحقيق في اتهامات غير مبررة بحق أحد أبناء مدينة القصر الكبير، وهو المسؤول الأمني ر/م. المشهود له بالكفاءة المهنية والنزاهة في سلك الأمن بمفوضية المدينة. جاء هذا الطلب بعد نشر أحد الأشخاص، الذي ظهر في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مرتديًا زيًّا عسكريًّا، ادعاءات خطيرة تتهم المسؤول الأمني بالتصفية.

وأكدت التعاضدية في بيانها التضامني أن ر/م ، منذ توليه المسؤولية، اشتهر بنهج سياسة الأبواب المفتوحة والاستماع لكافة المواطنين على قدم المساواة، حيث يحظى بثقة واحترام المجتمع المحلي. وشددت التعاضدية على ضرورة التحقيق العادل والشفاف في هذه الاتهامات، التي لا تتوافق مع السمعة الطيبة التي يتمتع بها هذا المسؤول الأمني.

وأضافت التعاضدية أن مثل هذه الاتهامات، إذا لم تكن مبنية على أدلة قوية، قد تضر بسمعة الشخص وبثقة المواطنين في المؤسسات الأمنية، مما يستدعي التعامل مع هذه القضية بحزم وجدية، حفاظًا على حقوق الأفراد وحمايةً للمصلحة العامة. كما أكدت التعاضدية على أهمية احترام سيادة القانون وضمان محاسبة من يسيء استخدام وسائل الإعلام لترويج اتهامات لا أساس لها.

إن هذه القضية تثير العديد من التساؤلات حول دور الإعلام والمسؤولية الأخلاقية في نقل الأخبار والمعلومات، وما إذا كان هناك تواطؤ أو استهداف غير مشروع لأشخاص مشهود لهم بالنزاهة، وهو ما يستدعي تدخل الجهات المختصة لإحقاق الحق وضمان العدالة.

ونادرا ما تتضامن الهيئات المدنية و الاطارات الحقوقية مع شخصيات أمنية نظرا لحساسية وطبيعة المهنة التي تتسم بنوع من واجب التحفظ إلا أن هذا الاستثناء انطلق على اشخاص مشهود لهم بالخلق المهني و الانساني و الوظيفي ،و تضامن مجتمعي لطبيعة تعاطي هذا المسؤول الأمني ورغم حساسية المنصب إلا أنه يحضر والاحترام و التقدير الكبير من كافة المواطنين و المواطنات بالمدينة .