وافق المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 24 غشت2017، في اطار الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، والذي خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وتقديم عرض قطاعي حول أشغال اللجنة الخاصة بالحكامة وإصلاح الإدارة، مع التعيين في مناصب عليا.
على ملتمس تقدم به وزير العدل بخصوص تأجيل مدارسة كل من مشروع قانون رقم 17-57 بتغيير قانون المسطرة المدنية وكذا مشروع قانون رقم 17-58 بتغيير القانون رقم 01-22 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك من أجل تعميق التشاور حولهما.
نستخدم في آخر خبر ملفات cookies للتأكد من أننا نقدم لك أفضل تجربة على موقعنا. إذا واصلت استخدام هذا الموقع ، فسوف نفترض أنك موافق على ذلك تبعا لقوانين GDPR