أسرة أمن سيدي قاسم تحتفي بالذكرى الـ 63 لتأسيس الأمن الوطني على إيقاع انخفاض الجريمة ومواصلة تحسين شروط الارتفاق أمام المواطنين

سيدي قاسم : آخــر خبــر ///

احتفلت أسرة الأمن الوطني بالمنطقة الإقليمية للأمن بسيدي قاسم، اليوم الخميس 16 ماي الجاري، بالذكرى الثالثة والستون لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ 16 ماي 1956.

وحضر فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ 63 لتأسيس مديرية الأمن بمنطقة أمن سيدي قاسم، عامل إقليم سيدي قاسم والكاتب العام للعمالة، ووكيل الملك ورئيس المحكمة الابتدائية سيدي قاسم، والقائد الجهوي للدرك الملكي، والقائد الإقليمي للقوات المساعدات، والقائد الإقليمي للوقاية المدنية، ورئيس المجلس الإقليمي ورئيس المجلس البلدي، وعدد من الشخصيات الأمنية والعسكرية والسياسية والمدنية.

وخلال هذه المناسبة، ألقى رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بسيدي قاسم، يوسف جمال ، كلمة خطابية، أبرز من خلالها أن مصالح الأمن الوطني أضحت منفتحة على محيطها وعلى المجتمع الذي تحميه، مردفا ” أصبحنا نعيش خلال السنوات الأخيرة مفهوما جديد للشرطة يتجسد في سياسة القرب من المواطن والإنصات إلى تطلعاته وتظلماته لجعل الشرطة المغربية شرطة مواطنة ومجتمعية “.

وأكد  المراقب العام، جمال يوسف، أن مصالح أمن سيدي قاسم، تواكب بشكل يومي مختلف الأنشطة والقضايا والنوازل، وتعمل بكل مكوناتها على تحقيق السبق الأمني الذي يسعى للتوفير الحماية والآمان للساكنة.

وأشار المسؤول الأمني بسيدي قاسم، إلى أن المنطقة الإقليمية للأمن لم تذخر جهدا من أجل تحسين شروط الارتفاق وتبسيط مساطره أمام المواطنين، وذلك تنزيلا للرؤية الإصلاحية الملكية وسيرا على النهج العام للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأضاف بأن المنطقة الإقليمية تودع السنة الأمنية على إيقاع انخفاض معدل الجريمة، وتمكنت من تحقيق هذه النتيجة بتكثيف الحضور الميداني لرجال الأمن بالشارع العام وكذا تعدد مبادرات الشرطة، مشيرا إلى أنه تم اعتماد مقاربة معيارية لمحاربة الجريمة من أولوياتها الكبرى مكافحة ترويج المخدرات وتجفيف المجال من سمومها، أسهمت في تعزيز الإحساس بالأمن.

واستعرض جمال يوسف، مجموع الإحصائيات المسجلة بالمنطقة الأمنية بسيدي قاسم، خلال السنة الماضية والأربع أشهر الأولى من السنة الجارية، حيث تم إنجاز 4788 مسطرة أحيلت على العدالة من أجل مختلف القضايا، قدم بموجبها 1832 شخصا أمام النيابة العامة المختصة.

كما تم  توقيف 543 شخصا مبحوثا عنهم على الصعيد الوطني وذلك في إطار الحملات التطهيرية، وبالنسبة لتنظيم السير والجولان فقد أنجز 886 محضر مخالفة، وتم استخلاث 5313 غرامة صلحية بقيمة مالية قدرها 1.003.150.00 درهم.

أما بالنسبة للخدمات الإدارية فقد تم تسليم 4959 شهادة سكنى وإنجاز 9603 بطاقة تعريفية إلكترونية، كما تم تسليم 4903 نسخة من السوابق القضائية.

وخلص المسؤول الأمني، جمال يوسف، إلى توجيه الشكر إلى السلطات المحلية والإقليمية وكافة المتدخلين والفاعلين، وعلى رأسهم عامل إقليم سيدي قاسم على دعمهم وتعاونهم مع المنطقة الإقليمية بسيدي قاسم .