أخيرا: الحكومة ”تستنجد ”بالمغاربة لوقف حملة المقاطعة

القنيطرة// آخر خبر:

في بلاغ للحكومة ، يوم 31 ماي 2018، دعت فيه الشعب المغربي إلى التراجع عن قرار المقاطعة، وذلك تفاديا لإلحاق المزيد من الضرر بالاقتصاد الوطني.

على اثر مقاطعة مادة الحليب وما ترتب عنها من أضرار للشركة والفلاحين، أشارت الحكومة – في نفس البلاغ- إلى نسبة الخسارة التي تعرض لها كل من القطاعين الفلاحي والاقتصادي، والاستثمار الوطني عموما.

وأكد البلاغ على أن “استمرارية المقاطعة سيلحق الضرر الجسيم بتعاونيات الحليب والمنتجين المنضوين فيها، وأغلبهم فلاحون صغار، وبالنسيج الاقتصادي الوطني في هذا القطاع وفي قطاعات مرتبطة به”.

حيث قلصت شركة “سنطرال” نسبة الحليب الذي تقتنيه من التعاونيات إلى 30 بالمائة، وتم تسريح أكثر من 1000 عامل، إضافة إلى 120 ألف فلاح ومعهم أكثر من 600 ألف من أسرهم وعائلاتهم الذين تضرروا كثيرا وطالبوا الحكومة بتدارك الموقف.

هذه الأخيرة شددت على استعدادها للقيام بمبادرات تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين ومراقبة السوق وجودة المنتوجات، والتصدي للمضاربين والمحتكرين.

 وجدير بالذكر، أن حملة المقاطعة أثارت مواقف متباينة  في مواقع التواصل الاجتماعي، بين متحمسين للحملة واعتبروها أنها “جدية هذه المرة”، وبين رافضين للمشاركة فيها بحجة أنها ستضر بالاقتصاد والعمال الصغار، في حين رأت فئة ثالثة أن دوافع الحملة سياسية أكثر منها اجتماعية.

وتستهدف الحملة، مقاطعة ثلاث مواد تنتجها ثلاث شركات محددة، شركة “حليب سنترال”، وشركة “أولماس” الموزعة لقنينات المياه المعدنية “سيدي علي”، وشركة “أفريقيا غاز” لتوزيع الوقود.