أحكام ثقيلة بمراكش في ملف “جيل زد”: 92 سنة سجناً نافذاً وتعويضات مالية ضخمة ضد 37 شاباً على خلفية أحداث الشغب

آخر خبر

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الثلاثاء، أحكامها في ملف أحداث “جيل زد”، حيث وزعت ما مجموعه 92 سنة سجناً نافذاً بحق 37 شاباً توبعوا بتهم ثقيلة تتعلق بالشغب وتخريب ممتلكات عامة. وقضت الهيئة القضائية بالسجن 6 سنوات نافذة لكل واحد من 11 متهماً رئيسياً، فيما حُكم على 26 متهماً آخرين بسنة واحدة حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها ألف درهم لكل منهم، وذلك بعد اقتناع المحكمة بتورطهم في أعمال العصيان الجماعي، وإهانة واستخدام العنف في حق موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، والمشاركة في تجمهر مسلح غير مرخص له.

ولم تقتصر الأحكام على الشق الزجري فقط، بل تعدتها إلى مبالغ مالية هامة كتعويضات مدنية تضامنية، حيث ألزمت المحكمة المدانين بدفع 300 ألف درهم لفائدة الدولة (رئاسة الحكومة)، ومبلغاً مماثلاً (300 ألف درهم) للمديرية العامة للأمن الوطني، إضافة إلى 30 ألف درهم لشركة “بريد المغرب”، تعويضاً عن الخسائر المادية الجسيمة التي طالت التجهيزات والممتلكات العمومية خلال المواجهات التي شهدت إراقة دماء عناصر الأمن واستخدام أسلحة ظاهرة من قبل المحتجين.

وفي مقابل هذه الأحكام الصارمة التي تهدف إلى ردع أعمال التخريب وحماية النظام العام، شهد محيط المحكمة وقفة احتجاجية لعائلات المحكوم عليهم وفعاليات حقوقية، عبروا خلالها عن استيائهم مما وصفوه بـ “قسوة الأحكام”، مطالبين بمراجعتها في مرحلة الاستئناف. وتأتي هذه القضية لتسلط الضوء من جديد على التحديات الأمنية والقانونية المرتبطة باحتجاجات الشباب، وسط تأكيد القضاء على تفعيل أقصى درجات الحزم تجاه المساس بسلامة الموظفين العموميين وتخريب المنشآت التي تمول من المال العام.