مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
الرباط/آخر خبر
تشير معطيات متداولة داخل الأوساط السياسية إلى أن بعض الأحزاب تتجه نحو دفع أبناء البرلمانيين الحاليين لتصدر اللوائح الانتخابية خلال الاستحقاقات التشريعية المزمع إجراؤها سنة 2026، في خطوة تهدف إلى تمهيد الطريق لجيل جديد من المنتخبين استعداداً للانتخابات الجماعية المقررة سنة 2027 وتولي رئاسة عدد من المجالس المحلية.
وبحسب المصادر نفسها، بدأ عدد من البرلمانيين التحضير لوضع أفراد من عائلاتهم في مواقع متقدمة ضمن لوائح أحزابهم، مستفيدين من نفوذهم التنظيمي داخل الهياكل الحزبية وشبكاتهم الانتخابية المحلية.
ويرى مراقبون أن هذه الاستراتيجية تسعى إلى ضمان استمرار الحضور السياسي لبعض العائلات داخل المؤسسات المنتخبة، عبر انتقال تدريجي من التمثيلية البرلمانية إلى تدبير الشأن المحلي، خصوصاً مع اقتراب الاستحقاقات الجماعية لسنة 2027، التي ستحدد تركيبة المجالس المنتخبة ورئاسة الجماعات الترابية.
وتثير هذه الممارسات جدلاً متجدداً حول ما يسمى بـ”توريث العمل السياسي”، إذ يعتبر منتقدوها أنها تعزز منطق العائلات السياسية وتحد من فرص الكفاءات الشابة غير المرتبطة بنفوذ انتخابي أو عائلي.
في المقابل، يؤكد بعض المحللين أن مشاركة أبناء السياسيين في العمل الحزبي تُعد حقاً سياسياً مشروعا، ما دام يتم عبر المساطر الديمقراطية داخل الأحزاب وصناديق الاقتراع.
وتتوقع الأوساط السياسية أن تشهد المرحلة المقبلة داخل الأحزاب نقاشات محتدمة حول معايير اختيار المرشحين وترتيب اللوائح الانتخابية، في سياق سعي القيادات الحزبية لتحقيق التوازن بين تجديد النخب السياسية والحفاظ على القواعد الانتخابية التقليدية.
