وهبي: الحكومة استمعت لنبض الشارع وتعترف بالأخطاء.. والحوار محكوم بأطر الدستور

آخر خبر

أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن الحكومة المغربية “استمعت لنبض الشارع ووصلتها الرسالة”، معتبراً أن الاحتجاجات الجارية “أمر طبيعي جداً” في ظل الخيار الديمقراطي الذي تبنته الدولة.

وفي حديثه لقناة “العربية”، أقر وهبي بأن الحكومة “اجتهدت وربما أخطأت”، مضيفاً أن ذلك “من جوهر الممارسة الديمقراطية التي تتضمن مخاطر وانزلاقات تتحملها الدولة كما يحدث في كل الديمقراطيات”.

وأوضح الوزير أن الدستور المغربي يكفل حق التظاهر السلمي، مبرزاً أن تنظيم الوقفات لا يتطلب ترخيصاً بل “تصريحاً مسبقاً فقط”، مع احتفاظ السلطات بحق المنع إذا اقتضت الضرورة.

وفيما يخص التعامل مع مطالب الشارع، أكد وهبي أن الحكومة تعمل على تقييم شامل للوضع من أجل تحديد الصيغ الملائمة للاستجابة، مشدداً في الوقت ذاته على أن الحوار يجب أن يتم حصراً عبر المؤسسات والقنوات المنصوص عليها دستورياً.

وأضاف: “لا يمكن أن نطالب بحق التعبير المكفول في الدستور ثم نتصرف خارج مؤسساته، فذلك غير منطقي”.

كما دعا الشباب إلى الانخراط في العمل السياسي والانتخابات المقبلة كوسيلة للتغيير والمشاركة في القرار، قائلاً إن “من أراد أن يُسمع صوته فليخض غمار التصويت أو الترشح”.

وردّاً على الشعارات المطالبة بـ“إسقاط الحكومة”، قال وهبي إن ذلك يدخل ضمن حرية التعبير، لكنه أكد أن أي تغيير حكومي لا يمكن أن يتم إلا وفق الآليات الدستورية، مضيفاً أن “الدستور لا ينص على إسقاط الحكومة بمجرد خروج تظاهرات في الشارع”.