وزير الداخلية يرفض تحديد عدد ولايات النواب ويؤكد أهمية الخبرة من أجل أداء تشريعي أقوى

آخر خبر

أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، رفضه لمقترحات تقضي بتسقيف عدد الولايات التي يمكن للنائب قضاؤها داخل البرلمان، مؤكداً أن الخبرة المتراكمة للنائب البرلماني تشكل رصيداً مهماً يسهم في تحسين جودة العمل التشريعي والنقاش المؤسساتي.

وجاء موقف الوزير خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، المنعقد أمس الخميس، ضمن مناقشة التعديلات المقترحة على القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وكانت النائبة نبيلة منيب قد اقترحت تحديد العضوية في ولايتين متتاليتين، مع عدم تجاوز ثلاث ولايات إجمالاً، بهدف تجديد النخب البرلمانية وفتح المجال أمام طاقات جديدة داخل المؤسسة التشريعية. غير أن لفتيت شدد على أن البرلماني النشيط الذي يقدم عملاً تشريعياً فعالاً عبر ولايات متعددة لا يشكل أي إشكال، بل يمثل قيمة مضافة من خلال تراكم تجربته.

كما رفض الوزير تعديلاً قدمته النائبة فاطمة التامني ينص على توسيع حالات التنافي لتشمل الأشخاص الذين يملكون أكثر من 10 بالمائة من أسهم شركات كبرى تشتغل في قطاعات حيوية، معتبراً أن هذا الإجراء قد يضع المعنيين في دائرة الشبهات دون أساس قانوني، مؤكداً أن القضاء هو الجهة المخولة للفصل في حالات تضارب المصالح.

وتندرج هذه النقاشات في سياق دراسة التعديلات التي قدمتها الفرق والمجموعات النيابية بشأن القوانين التنظيمية للمنظومة الانتخابية، بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة وتجويد عمل المؤسسة التشريعية وتنظيم حالات التنافي وتداول المسؤوليات.