وزيرة الاقتصاد والمالية: الحكومة مخوّلة ضبط الأسعار في الظروف الاستثنائية

آخر خبر

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة تملك الصلاحية الكاملة لتقنين الأسعار وتسقيفها عند الضرورة، مشيرة إلى أن قانون حرية الأسعار والمنافسة يضع أطرًا واضحة لمراقبة الأسواق وفرض عقوبات على المخالفين.

وخلال ردها على سؤال برلماني، شددت فتاح على أن القانون يهدف لحماية المستهلك من الاحتكار والمضاربات غير المشروعة، مستعرضة الإصلاحات التي طالت القانون منذ 2014 لتعزيز دور مجلس المنافسة، وتعديلات 2022 لمواكبته لأفضل التجارب المقارنة دوليًا.

وحول تدخل الحكومة في الأسعار، أوضحت الوزيرة أن القانون يتيح ذلك في حالتين: الأولى للمواد والخدمات الخاضعة للاحتكار أو للدعم العمومي، والثانية لإجراءات مؤقتة في أوقات التقلبات الحادة، لمدة لا تتجاوز ستة أشهر مع إمكانية التمديد لمرة واحدة.

ويشهد المغرب منذ العام الماضي ارتفاعات متواصلة في أسعار المواد الغذائية والفلاحية، مثل الطماطم والبطاطس والفواكه والأسماك، ما أثر على القدرة الشرائية خصوصاً لدى الأسر محدودة الدخل. وبلغ معدل التضخم 6,6% سنة 2022 قبل أن ينخفض إلى 3,3% في 2023، مع استمرار الضغط على أسعار الغذاء، ما أثار نقاشًا واسعًا حول الحاجة لتسقيف الأسعار لحماية المستهلك.