وزارة الثقافة…لا”خوصصة” ولا ” ايجار” ولا “تخلي عن إختصاصات” تدبير قصر البديع وقصر الباهية وقبور السعديين بمراكش

آخر خبر

نشرت إحدى المجالات  مقالا يتطرق لتدبير وزارة الثقافة للمواقع والمعالم التاريخية لكل من قصر البديع وقصر الباهية وقبور السعديين بمراكش، تم تداوله من طرف بعض الوسائط الالكترونية.وهو ما اعتبرته وزارة الثقافة خلطا والتباس.وردت في بلاغ صحفي  لها بعدد من التوضيحات.

 وبعد أن أكدت أنها  أطلقت فعلا عبر الصحافة دعوة للمنافسة لاستغلال خدمات التدبير الاقتصادي والتنشيط الثقافي” للمعالم والمواقع المذكورة أعلاه.
فقد كان الهدف من هاته الدعوة المنافسة الى تثمين وتحسين تدبير هذه المعالم التاريخية، وخاصة  حرفنة التدبير الاقتصادي لهذه المواقع، و ضمان الترويج وتعزيز التواصل مع الجمهور ومهنيي السياحة، مع توفير عرض برمجة ثقافية ذات جودة للزوار.

وأوضح البلاغ الذي توصلت آخر خبر بنسخة منه ،أنه تم تأطير هذه العملية عن طريق قانون مشاورات ودفتر للتحملات بالغي الدقة، تم وضعهما من قبل فريق من خبراء التراث بتعاون مع رجال قانون متخصصين.
وسيمكن دفتر التحملات هذا من إعتماد نمط جديد لتدبيرالمواقع التراثية مع الحفاظ في ذات الوقت على المهام الأساسية لوزارة الثقافة : المحافظة والترميم والتوثيق العلمي. بالإضافة إلى ذلك، سوف تظل الوزارة متواجدة في هذه المواقع من خلال إدارتها للمحافظة على المواقع والمعالم الأثرية للقيام بمهامها ومتابعة ومراقبة ممون الخدمات.

وأكد ذات المصدر أن   هذا الأسلوب التدبيري الجديد، الذي يجمع بين اختصاصات وزارة الثقافة والخدمات التي سيمنح إنجازها لشركات تتمتع بخبرة معترف بها في إدارة المواقع التراثية، سيحسن مما لا شك فيه من نوعية الخدمات المقدمة للزوار ويعزز من جاذبية هذه المواقع.
وسينتج تطبيق هذا النمط التدبيري الجديد أثرا كبيرا على السياحة الثقافية، كما سيسهم تدريجيا في تطوير اقتصاد للتراث من خلال بروز مهن جديدة.

واعتبرت وزارة الثقافة ، اعتماد هذا النموذج الجديد للتدبير خيارا استراتيجيا لوزارة الثقافة، أملته أوجه القصور المعروفة للتدبير المباشر و فشل بعض التجارب السابقة.
وأعلنت أنه  سيتم توسيع تطبيق هذه المقاربة لتشمل مواقع ومعالم أثرية وتاريخية أخرى، لا زال البعض منها مجهولا إلى حد كبير من طرف المغاربة، كمواقع ليكسوس والقصر الصغير وباناسا.

وعلى صعيد متصل ،كشف -البلاغ-بأن هذا النمط التدبيري الجديد، الذي لا يعدو أن يكون في آخر المطاف إلا تفويضا لانجاز بعض الخدمات التي تقع خارج المهام الأساسية لوزارة الثقافة، ليس بعملية  “خوصصة” ولا ” ايجار” ولا “تخلي عن إختصاصات”.
وتبعا لذلك ذكر البلاغ ” أن الغاية الأهم لوزارة الثقافة من وراء هذه المبادرة هو ترقية مستوى تدبير المواقع التراثية من أجل حمايتها وزيادة إشعاعها.”