مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
ورقة تأطيرية لندوة “حرية التعبيرو حالة الصحافة : بعد 5 سنوات من دستور1 يوليوز2011”
احتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان ينظم الملتقى الوطني
الأول حول”الصحافة والاعلام وقضايا حقوق الإنسان” ،تحت شعار”لا تراجع عن حرية الصحافة” وذلك
يومي السبت والأحد 24و25 دجنبر2016 بمدينة القنيطرة .
ضمن فعاليات الملتقى ندوة وطنية بعنوان ”حرية التعبير ،و حالة الصحافة:بعد 5سنوات من دستور1
يوليوز2011″ الهدف منها المساهمة في الدينامية الهادفة إلى النهوض بحقوق الإنسان ، وترسيخ قيم
الديمقراطية نحو إصلاحات أعمق في مجال إرساء ممارسة ديمقراطية حقيقية ودعم مجالات التعاون من
أجل توسيع فضاءات الحريات وتعزيز المكتسبات الوطنية و إلى بلورة تصور بشأن صياغة الآليات
القانونية والعملية الممكنة و الكفيلة بحماية حرية التعبير وحرية الصحافة ، ومناهضة الانتهاكات التي لها
علاقة بمجمل الحريات ،ونشر ثقافة وقيم ومبادئ ومعايير حقوق الإنسان وسط المجتمع كما تحددها
المواثيق والصكوك الدولية.
من هذا المنطلق، نسجل ايجابية عدد من الإجراءات والمكتسبات على ضوء دستور 1 يوليوز2011 ذات
الصلة باحترام وحماية الحقوق والحريات والحكامة وأدوار دستورية جديدة للمجتمع المدني وفرز ترسانة
قانونية متقدمة إلا أن واقع حرية التعبير وحالة الصحافة يشهدان وجود عدد من المؤشرات المقلقة على
مستوى التشريع والممارسة من خلال:
– عدم تنصيص قانون الصحافة والنشر على منع معاقبة الصحفيين والصحفيات بالعقوبات السالبة للحرية
– اللجوء إلى القانون الجنائي وحتى قانون الإرهاب في متابعة الصحفيين وكل ما يتعلق بالنشر
– عدم إقرار مبدأ حسن النية
– عدم إلزام الإدارة بتسهيل مهمة الصحفي في حق الولوج إلى المعلومة “عبارة تقوم الإدارة وليس الإدارة
ملزمة.
– عدم إصدار قانون خاص بالولوج إلى المعلومة رغم التنصيص الدستوري عليه
– عدم سلامة الصحفيين من التضييق والمنع والمصادرة
– إشكالية القضاء المتخصص والعادل في قضايا الصحافة والنشر
– سؤال مهنية وحيادية الإعلام العمومي
لذا، ومن أجل تناول موضوع هذه الندوة نقترح أن نحاول الإجابة عن مجموعة من الإشكاليات الأساسية والجوهرية هي كالتالي:
– هل من آليات لفرض حرية التعبير وحرية الصحافة
– ما علاقة حرية التعبير وحرية الصحافة بقضية الديمقراطية وحقوق الإنسان
– كيف يمكن ضمان الحق في الولوج إلى المعلومة
– أي دور للتشريعات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة في حماية الحريات وأساسا حرية الصحافة
– أي رهان لأدوار للصحافة والإعلام في بناء المجتمع وتشكيل المؤسسات
– كيف يمكن تنمية الرصيد المعرفي والتكويني للصحفيين في مجال ثقافة حقوق الإنسان في بعديهما
الكوني والشمولي
– كيف يمكن صيانة الخيار الديمقراطي وصيانة حرية الرأي والتنوع والاختلاف والتعبيرات الفكرية وسط
المجتمع
– كيف يمكن للمستجدات الدستورية والحقوقية والمؤسساتية أن تنهض بالمساواة بين النساء والرجال وإلغاء
كافة أشكال التمييزوتشيئ صورة المرأة
– أية أدوار لوسائل الإعلام الجديدة في ترسيخ قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان
– كيف السبيل لضمان استقلالية فعلية للسلطة القضائية في حماية حرية الصحافة وحرية التعبير
– أية مقاربة للنوع الاجتماعي وإدماج الأمازيغية ومختلف المكونات الثقافية في الإعلام
-سؤال أخلاقيات مهنة ممارسة الصحافة
-التضامن
– سؤال ملائمة القوانين مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية
– قياس درجة التفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان :الملاحظات والتوصيات الصادرة عن مجلس
حقوق الإنسان
-هل من مبادرات لطرح الجهود والفعل بين الجمعيات الحقوقية والمهنية والممارسين لمهنة الصحافة من
اجل العمل الهادف لتقوية المبادرات ذات الأهداف والمكونات الموضوعاتية المتعلقة بحرية الصحافة.
جملة من التساؤلات و أخرى كثيرة تبتغي هذه الورقة التأطيرية للندوة إثارتها و تعميق النقاش العمومي
بشأنها من طرف كافة الفعاليات المهنية والجامعية والحقوقية للمساهمة الجماعية في طرح البدائل
والأجوبة الممكنة.