والي جهة مراكش-آسفي… معاناة ساكنة جماعة لمزوضية في ظل تجاوزات استغلال الموارد المائية وتفاقم أزمة الجفاف** والسلطات المحلية لم تحرك ساكنا**

ميلودة جامعي

في ظل الأزمة المتفاقمة للجفاف التي تعاني منها المملكة المغربية، جاء في  خطاب جلالة الملك محمد السادس ليؤكد على ضرورة الحفاظ على الثروة المائية وحمايتها من الاستنزاف الغير القانوني. إلا أن الواقع في جماعة لمزوضية يكشف عن معاناة حقيقية لسكان المنطقة، وسط تجاوزات واضحة تتعلق بالاستحواذ على الأراضي المخزنية وحفر الآبار دون تراخيص، مما يعمق من أزمة المياه التي يعيشها الأهالي.

وقد تطرقت جريدة “آخر خبر” في تحقيقاتها إلى تفاصيل هذه التجاوزات، حيث أشارت إلى أن أحد الأشخاص قام بالاستيلاء على أراضٍ مخزنية وقام بتشييد آبار دون الحصول على التراخيص اللازمة. وتزداد الأمور تعقيداً عندما أقدم هذا الشخص على بناء حائط بدون ترخيص في محاولة لإخفاء تصرفاته غير القانونية. والمثير للاهتمام أن المياه المستخرجة من هذه الآبار لا يستفيد منها سكان المنطقة، بل تُستخدم لأغراض تجارية، حيث تؤجر لشركات داخل جماعة لمزوضية.

هذه الوضعية دفعت جمعيات المجتمع المدني وساكنة جماعة لمزوضية إلى المطالبة بفتح تحقيق عاجل وتشكيل لجنة ولائية لمتابعة هذه التجاوزات. الغريب في الأمر هو غياب استجابة من الحوض المائي المسؤول وعدم فتح أي تحقيق لمعرفة مصير الفرشة المائية، وكيفية استغلالها بشكل غير قانوني، الأمر الذي يثير تساؤلات حول دور الجهات المعنية في حماية الموارد المائية.

بحسب المعلومات المتوفرة لمصادر الجريدة، فإن العديد من الشركات الموجودة في جماعة لمزوضية تستغل الفرشة المائية بطرق غير قانونية، ببا حسيب ولا رقيب، مما يزيد من استنزاف هذه الموارد الحيوية في المنطقة. هذا الاستغلال الجائر يتطلب تحركاً عاجلاً من قبل الحوض المائي والسلطات المحلية لضمان تطبيق القوانين المتعلقة بحماية الموارد المائية ومنع استنزافها بشكل يهدد الاستقرار الاجتماعي ويضر بالمصالح العامة.

التجاوزات لم تتوقف عند حفر الآبار فقط، بل تشمل أيضاً الترامي على الأراضي المخزنية بطرق غير مشروعة من قبل بعض المنتخبين والمسؤولين، الذين يستغلون ضعف الرقابة للاستحواذ على مساحات كبيرة من الأراضي لأغراض شخصية، مما يزيد من تعقيد الوضع ويؤدي إلى انخفاض مستوى الفرشة المائية، وبالتالي تفاقم أزمة المياه في المنطقة.

إن دور الحوض المائي والسلطات المحلية في مراقبة وتنظيم استغلال الموارد المائية أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى. ويجب على هذه الجهات التحرك بسرعة وفعالية لضمان تطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بحماية الثروة المائية ومنع الاستغلال الجائر، حفاظاً على استقرار المنطقة وضمان توفير المياه لسكانها.