هيئة العدول في خطوة تصعيدية جديدة

توفيق مباشر

قرر المكتب التنفيذي في اجتماعه الحضوري، الذي عقد بمقر الهيئة الوطنية للعدول يوم الخميس 8 فبراير 2024، خطوات تصعيدية جديدة تعبر عن توتر العلاقة بين الهيئة ووزارة العدل. حيث أعلن المكتب التنفيذي عن إضراب وطني لمدة يومين في الخميس والجمعة 15 و16 فبراير 2024، بالإضافة إلى وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل بالرباط يوم الجمعة 16 فبراير 2024، ابتداء من الساعة 11 صباحًا.

تأتي هذه الخطوة في ظل تراكمات وصفت بالهدر التشريعي الذي تمارسه وزارة العدل، حيث يشير البعض إلى أن هيئة العدول تخوض حوارًا مفتوحًا مع الوزارة منذ فترة طويلة، دون أن تتحقق أي تقدم يُذكر. وتتجلى هذه التراكمات في إعاقة مسار تعديل قانون مهنة التوثيق، وهو قانون يعتبر جزءًا أصيلًا من تاريخ المغرب.

يأتي تاريخ هذا القانون منذ عهد ملوك الدولة العلوية الذين كرسوا اهتمامًا خاصًا لتنظيم وتأطير المهنة التوثيقية، وتجلى ذلك في الظهائر الشريفة التي أقرت خطة العدالة، بالإضافة إلى التوجيهات الصريحة في التشريعات المعاصرة مثل الظهير الشريف المؤرخ في 21 يونيو 1943 الذي نص على مبدأ المساواة في توثيق التصرفات العقارية بين مهنيي التوثيق.

على الرغم من الإصلاحات الدستورية التي جاء بها دستور 2011، والتي من بينها فصل 157 الذي يؤكد على الاستقلالية والنزاهة في القضاء، إلا أن قانون مهنة التوثيق لا يزال غير متوافق مع هذه الإصلاحات. وتزداد الحاجة إلى مراجعة هذا القانون بما يضمن تحصين الخدمات التوثيقية واحترام الدستور والتوصيات السامية.

يأتي هذا التصعيد في ظل عدم استجابة الحكومة الحالية لمطالب هيئة العدول، ويعتبر تحذيرًا واضحًا من أنه في حال عدم التفاعل، فإن الهيئة قد تتخذ خطوات أخرى تصعيدية. وتعتبر الجمعية العامة كأعلى جهاز تقريري في الهيئة الوطنية للعدول ستعقد جمعها الاستثنائي بالرباط يوم الأحد 18 فبراير بغية مناقشة الخطوات المستقبلية.

في النهاية، يتطلع ممتهنو مهنة التوثيق إلى تحقيق العدالة وتحسين بيئة العمل التوثيقية، ويرجون من الحكومة سرعة الاستجابة وتلبية مطالبهم، وإلا فقد تتصاعد الأحداث إلى مستويات أكثر تعقيدًا وصعوبة، مما قد يفاجئ الحكومة في النهاية.

*طارق القاسمي، عدل بدائرة نفوذ محكمة الاستئناف*