هزيمة قضائية …المحكمة الدستورية” تنتصر” ل لمهاشي في مواجهة ادريس الراضي

في الصورة المكي الزيزي يتوسط الراضي ولمهاشي ، أيام كان “يشتركان”الراضي ولمهاشي  معا في  خندق واحد ، قبل أن تنقلب العلاقة الى عداوة وصراع ، تداعياته لازالت مفتوحة.

 حيث كان القرار حسب ما علمت أخبار القنيطرة بقضي بعدم تجريد المستشار عبد المجيد لمهاشي من عضوية المجلس وتثبيث وضعيته كرئيس  للجنة الداخلية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين

أخبارالقنيطرة
وأخيرا المحكمة الدستورية تحسم الجدل الذي رافق ما بات يعرف بقضية “لمهاشي والراضي” بالغرفة الثانية ، بعد أن أحال الشيخ محمد بيد الله رئيس مجلس المستشارين ،ملف عبد المجيد لمهاشي على المحكمة الدستورية ،للبث واتخاذ القرار المناسب ،تطبيقا للفصل 61 من الدستور ،بعد تقدم الفريق الدستوري بوثيقتين الى مكتب مجلس المستشارين تبرزان تخلي عبد المجيد لمهاشي عن انتمائه الدستوري، نحو التجمع الوطني للأحرار.

حيث كان القرار حسب ما علمت أخبار القنيطرة يقضي بعدم تجريد المستشار عبد المجيد لمهاشي من عضوية المجلس وتثبيث وضعيته كرئيس  للجنة الداخلية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين

من جهته لمهاشي رئيس لجنة الداخلية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين سبق وأن راسل رئيس الغرفة الثانية للشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية مع المحكمة الدستورية لتجريد إدريس الراضي رئيس فريق الاتحاد الدستوري من صفته البرلمانية.

 وأكد لمهاشي في رسالة موجهة لرئيس الغرفة الثانية أن الراضي غير انتمائه السياسي من فريق التجمع الدستوري الموحد إلى الفريق الدستوري.

مبرزا في ذات الوثيقة  أن الراضي كان يتدخل باسم التجمع الدستوري منذ 2010 ثم دخل الدستور الجديد الذي يمنع الترحال  وظل  يتدخل باسم نفس الفريق، لكنه في جلسة 27 دجنبر 2011 غير انتماءه وأصبح يتدخل باسم الاتحاد الدستوري مما يتطلب تجريده من الصفة البرلمانية.

يشار أن عبد المجيد لمهاشي اكتسب الصفة البرلمانية في 2006  واكتسب صفة رئيس لجنة الداخلية والبنيات الأساسية في سنة2009 قبل إعمال الدستور في 29 يوليوز2011  وقبل إقرار قانون الأحزاب على أساس أنه ليس للقانون أثر رجعي يقول مصدر أخبار القنيطرة ، كما أن الطابع الإنتقالي للغرفة الثانية وفق أحكام الدستور بالإضافة لعدم جدية الطلب قد تكون مبررات قانونية ومؤسساتية لرفضه، وبالتالي “المحكمة الكبيرة “كما يسميها سياسي معروف بجهة الغرب ،أنهت شد الحبل المتبادل بين الراضي ولمهاشي.

فيما مصادر أخرى أكدت في تصريحات سابقة ل أخبار القنيطرة ، قانونية طلب  الراضي  ومشروعيته، وبضرورة القطع مع ظاهرة الترحال السياسي باعتبارها ظاهرة مشينة ،وبضرورة إعمال القانون وسيادته ليشمل أزيد من 39 مستشارا بالغرفة الثانية غيروا أحزابهم، حتى يعود للسياسة وللإنتداب الإنتخابي معناه وسلامته.