هذه أهم نتائج الحوار الاجتماعي بين الوزير محمد نبيل بنعبد الله والنقابة الديمقراطية للإسكان والتعمير وإعداد التراب الوطني والعمران العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل

كشف البلاغ الصحفي ،أنه سينعقد اللقاء الأول للاجتماعات المشتركة بين الوزارة والنقابات بعد الانتهاء من جلسات الحوار مع كل نقابة في جلسة خاصة في أفق التوقيع على الاتفاقية الجماعية المشتركة المتضمنة لنتائج عمل هذه اللجنة وسترفع الى رئيس الحكومة قصد تدارس النقط ذات العلاقة بقطاعات أخرى كوزارة المالية على سبيل المثال.

القنيطرة:جواد الخني////

عقد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للإسكان والتعمير وإعداد التراب الوطني والعمران، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، لقاء مع الوزير محمد نبيل بنعبد الله يوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 بمقر الوزارة بالرباط، في إطار انطلاق الحوار الاجتماعي القطاعي بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والنقابات الأكثر تمثيلية بها،

ولقد حضر اللقاء إلى جانب  الوزير ، الكاتب العام لإعداد التراب والتعمير والسيدة مديرة ديوان الوزير ومدير الموارد البشرية والوسائل العامة وذلك إلى جانب العديد من أعضاء المكتب الوطني ممثلي قطاعات الوزارة بمختلف جهات المملكة.

وبعد الكلمة الافتتاحية التي تقدم بها الوزير وعرض من خلالها منهجية الحوار القطاعي التي ستتبعها الوزارة تماشيا مع توجهات رئيس الحكومة الذي يترأس أشغال الحوار الاجتماعي المركزي، تناول الكلمة عبدالباقي الحسني الكاتب الوطني للنقابة ووافق على القبول بالمنهجية المقترحة واستعداد النقابة على الإستمرار في الشريك الإجتماعي بالقطاع إن في معالجة المطالب المادية والديمقراطية للموظفين أو بخصوص المساهمة في وتنزيل استراتجية عمل الوزارة التي سطرتها في اللقاء الوطني بمدينة إفران.

وقال بلاغ صحفي توصلت “آخر خبر” بنسخة منه، أن  المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للإسكان والتعمير وإعداد التراب الوطني والعمران  قدم ملفات شغيلة مختلف قطاعات الوزارة والتي عبر الوزير عن تفهمه لها وعن استعداده للعمل على إيجاد الحلول السريعة لها قصد تثمين الكفاءات والطاقات البشرية الموجودة وتقوية الأواصر بينها وذلك بهدف الرقي بأداء كافة مكونات الوزارة ورفع التحديات المستقبلية.

وأفاد المصدر نفسه،أن اللقاء شهد  استجابة فورية من الوزير لبعض الملفات التي تتطلب اتخاذ إجراءات إدارية أو السهر على التدقيق في بعض الجوانب من القضايا المطروحة قصد اتخاذ التدابير اللازمة بخصوصها

وتمت مناقشة الملف المطلبي المرتبط بمراجعة هيكلة المفتشيات الجهوية: بإضافة قسم التعمير الى جانب قسم التنمية المجالية الموجود حاليا، وحدف شرط رئيس قسم في الترشيح لمنصب المفتش الجهوي من أجل المشاركة في مباريات الولوج للمسؤولية  المفتشيات الجهوية وكذا بالنسبة للمديريات المركزية، وإعطاء جواب تنظيمي لملحقات المفتشيات الجهوية بما يضمن التطور العادي لمسار الموظفين، ومن ضمن المطالب الأساسية الاستفادة من جميع الدورات والتكوينات التي تنظمها الوزارة وتعميمها على جميع موظفي الوزارة وخصوصا تلك التي تجري بافران وخارج المغرب،ومنح المصالح الخارجية للوزارة الموارد البشرية الضرورية لتغطية المجال الترابي للجهات الذي عرف اتساعا بموجب التقطيع الجديد، وتوظيف السائقين أو إعادة تكوين بعض الأعوان الذين يرغبون القيام بهذه المهمة،

وكذلك ،تعميم الاستفادة من الساعات الإضافية على موظفي المصالح الخارجية للوزارة ” المديريات الجهوية والإقليمية للإسكان و المفتشيات الجهوية للتعمير وإعداد التراب،” وعدم المس بالمكتسبات لعدد من فئات الموظفين  مركزيا وجهويا، والعمل بنظام الخلايا والمكلفين بالملفات على المستوى الجهوي والمحلي  و إحداث تعويضات لهم على غرار نظرائهم بالمصالح المركزية،

ومن الانشغالات ، إحداث تعويضات ونضام موحد للعمل بالنسبة لموزعي الهاتف الثابت، ومكاتب الضبط العاملين بالمصالح الخارجية للوزارة إسواة بإخوانهم في المركز، مع توحيد معايير التعويضات، والتحفيزات، بين المركز والجهات، والعمل على تسوية ملف الحاصلين على دبلوم تقني وإدماجهم في السلم التاسع على غرار تقنيي وزارات التعليم ووزارة الداخلية،و الرفع من ميزانية المعهد الوطني للتهيئة والتعمير،

وأكد المصدرالنقابي على أولويات ، اعتماد هيكلة قانونية لموظفي المعهد الوطني للتهيئة والتعمير بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية ومعاهد التقنيين،  وتوحيد جمعيات الاعمال الاجتماعية في مؤسسة تعنى بهذا الغرض، وكذلك توحيد الاستفادة من نادي الوزارة الذي هو في طور البناء،وسن سياسة جديد لسكن الموظفين،ومعالجة ملف دكاترة القطاع بما يضمن لهم الاعتراف بالتفوق العلمي والتميز في أداء الواجب المهني،وإخراج نظام أساسي منصف وعادل لشغيلة الوكالات الحضرية من خلال تحسين الأجور وإرجاع القوة الاستقطابية لهذه المؤسسات الحيوية بالنظر إلى الأدوار التي أصبحت تضطلعها بها هذه الأخيرة في مواكبة وتأطير السلطات والجماعات الترابية والفاعلين المحليين، وتعميم الهيكلة التنظيمية للوكالة الحضرية الرباط-سلا على الوكالات الحضرية حسب النفوذ الترابي و الرفع من النسبة المخصصة من المبلغ الإجمالي للموارد المستخلصة على الخدمات من 10% إلى 15% في إطار منحة النتيجة على غرار مجموعة العمران وتفعيل توصيات المجالس الإدارية المتخذة وبالأساس تمكين كافة مستخدمي الوكالات الحضري من التقاعد التكميلي RECORE والتأمين الصحي التكميلي وكذا إخراج الهيكلة التنظيمية لملحقات الوكالات الحضرية إلى حيز الوجود،وبشأن الأجور ضرورة تطبيق زيادة 10% بأثر رجعي لفائدة المستخدمين المرتبين في سلاليم الأجور من 8 إلى 16 على غرار نظرائهم بالوظيفة العمومية، بحيث كانت موضوع نقاش خلال إعداد مشروع النظام الأساسي لمستخدمي الوكالات الحضرية، وتحديد معايير وآليات الحركة الانتقالية بين الوكالات الحضرية ،وتعميم إيجابيات النظام الأساسي الجديد للهيئة المشتركة بين الوزارات للمهندسين والمهندسين المعماريين على نظرائهم بالوكالات الحضرية…

وبعد استعراض مجمل عناصر  الملف المطلبي ومناقشته نقطة نقطة تم تقسيمه الى قسمين، حيث تمت الإستجابية الفورية والأنية للعديد من المطالب فيما تمت إحالة باقي المطالب على اللجنة الوزارية التي أحدثها الوزير وتضم ممثلي الوزارة وممثلي النقابات الأكثر تمثلية .

وكشف البلاغ،أنه سينعقد اللقاء الأول للاجتماعات المشتركة بين الوزارة والنقابات بعد الانتهاء من جلسات الحوار مع كل نقابة في جلسة خاصة في أفق التوقيع على الاتفاقية الجماعية المشتركة المتضمنة لنتائج عمل هذه اللجنة وسترفع الى رئيس الحكومة قصد تدارس النقط ذات العلاقة بقطاعات أخرى كوزارة المالية على سبيل المثال.

واعتبرت النقابة أن جلسة الحوار التي أجريت معها بالناجحة والإيجابية ،في انتظار توقيع الاتفاق المشترك الذي سيصير ملزما لكل الأطراف، ومن جملة الأهداف التي يمكن الإشارة اليها والتي كان فيها قبول فوري من طرف الوزير:

–   مراجعة هيكلة المفتشيات الجهوية

–    تعميم خدمات نادي الوزارة على جميع الموظفين

–   فتح ورش سكن الموظفين وفق مقاربة جديدة

–   عمل الوزارة على توحيد الأعمال الإجتماعية

–  مراسلة وزارة المالية من معالجة عدد من القضايا ذات العلاقة بالوكالات الحضرية

–  تعميق النقاش بخصوص ملحقات المفتشيات وفق رؤية تشاركية

–  الاستجابة للخصاص القائم في الموارد البشرية واللوجسيتية للمصالح الخارجية حسب الإمكانيات المرصودة في القانون المالي 2018