هذا هو الموقف الرسمي لحزب الاتحاد الدستوري من مراجعة مدونة الأسرة..

أعرب حزب الاتحاد الدستوري عن ارتياحه الكبير إثر البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 23 دجنبر 2024، والذي تلاه اجتماع ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مخصص لمناقشة مستجدات مراجعة مدونة الأسرة. كما تابع الحزب باهتمام اللقاء التواصلي الذي نظم يوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024 بمقر أكاديمية المملكة المغربية، والذي سلط الضوء على المقترحات الرئيسية لتعديل المدونة، وفقًا لتوجيهات جلالة الملك.

وفي هذا السياق، أكد حزب الاتحاد الدستوري دعمه الكامل لهذه المبادرة الإصلاحية التي يقودها جلالة الملك، مشيدًا بالحكمة التي تميزت بها قراراته الملكية. وأثنى الحزب على التحكيمات التي تمت، لا سيما في القضايا التي تحتاج إلى مراجعة دينية وفق الضوابط المحددة، مُؤكدًا على ضرورة “عدم تحريم الحلال ولا تحليل الحرام”.

كما أبرز الحزب أهمية التوجيهات السديدة التي تركز على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة المغربية، مشيدًا بالتتبع الشخصي والدقيق لجلالته لهذا الملف، والذي يعكس العناية الكريمة التي يوليها جلالته للمرأة ولرفاه الأسرة.

من جهة أخرى، عبّر الحزب عن اعتزازه بمشاركته الفاعلة في هذا المسار التشاوري من خلال المذكرة التي قدمها للهيئة المعنية، مشيرًا إلى التفاعل الإيجابي مع مقترحاته، التي شملت تحديد أهلية الزواج في 18 سنة شمسية كاملة، وكذلك قضايا مثل الولاية الشرعية على الأطفال والحضانة والوصية.

وأخيرًا، رحب حزب الاتحاد الدستوري بالدعوة الملكية لرئيس الحكومة والوزراء للتواصل مع الرأي العام حول مستجدات المراجعة، معبرًا عن استعداده التام للانخراط الفاعل في هذه المبادرة التواصلية، بالإضافة إلى مساره التشريعي من خلال برلمانييه في مجلسي النواب والمستشارين، بهدف إقرار مدونة أسرة متوازنة تحترم حقوق المرأة وتضمن حقوق الرجل وتراعي مصلحة الأطفال.