نقابة التعليم بالناظور تصعّد لهجتها: اختلالات في التدبير وغياب الحوار يهددان استقرار القطاع

الناظور / آخر خبر

دقّ المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للاتحاد المغربي للشغل بالناظور، ناقوس الخطر بشأن ما وصفه باستمرار الاختلالات التدبيرية داخل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، محذرا من انعكاساتها السلبية على أوضاع نساء ورجال التعليم وعلى السير العادي للمؤسسات التعليمية بالإقليم.

وأوضح المكتب، في بيان موجه إلى الرأي العام، أن القطاع يعيش على وقع مجموعة من الإكراهات المرتبطة، أساسا، باستمرار التدبير الانفرادي، وضعف قنوات التواصل مع الشركاء الاجتماعيين، وتأخر معالجة الملفات الإدارية والتربوية، فضلا عن غياب الحكامة والشفافية في تدبير عدد من القضايا التي تهم الشغيلة التعليمية.

وسجلت النقابة استمرار اختلالات تدبير البنيات التربوية، وتأخر إنجاز مشاريع البناء والإصلاح، إلى جانب الخصاص المسجل في الموارد البشرية، خاصة على مستوى أطر الإدارة التربوية والحراسة العامة، مطالبة بتعيين مساعدين للإدارة بالمؤسسات التي يتجاوز عدد تلامذتها 600 تلميذ، بما يضمن تحسين ظروف التدبير الإداري والتربوي.

كما انتقد البيان عدم تفعيل مقتضيات المادة 65 من النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، المتعلقة بتحفيز الأطر التربوية ومنح شواهد الاستحقاق، داعيا إلى الإسراع بتنزيلها بما يكرس ثقافة الاعتراف بالمجهودات المهنية ويحفز الموارد البشرية.

وطالبت الجامعة الوطنية للتعليم بإنصاف منسقات ومنسقي مؤسسات الريادة، وتمكينهم من التعويضات المستحقة عن المهام الإضافية التي يضطلعون بها، معبرة في الوقت ذاته عن استغرابها من إقصاء أساتذة اللغة الأمازيغية من حق الإشهاد المرتبط بهذه المؤسسات، وداعية إلى توفير الوسائل والتجهيزات الكفيلة بتمكينهم من أداء مهامهم في ظروف مناسبة.

كما تطرق البيان إلى عدد من الملفات الاجتماعية والإدارية، من بينها التعجيل بصرف التعويضات والمستحقات المالية العالقة، وإنصاف الأساتذة المعفيين من مهام التدريس لأسباب صحية، وتمكينهم من جميع حقوقهم الإدارية، إلى جانب تحسين ظروف العمل داخل المؤسسات التعليمية.

وفي ختام بيانه، حمّل المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم المدير الإقليمي مسؤولية حالة الاحتقان التي يعرفها القطاع، معتبرا أن استمرار تجاهل المطالب المشروعة وغياب الحوار المؤسساتي من شأنه أن يزيد من حدة التوتر داخل المنظومة التربوية بالإقليم.

وأكدت النقابة تشبثها بالدفاع عن حقوق نساء ورجال التعليم، واستعدادها لخوض مختلف الأشكال النضالية التي يكفلها القانون إلى حين الاستجابة لمطالبها، مجددة دعوتها إلى فتح حوار جاد ومسؤول باعتباره السبيل الأمثل لمعالجة الإشكالات الإدارية والتربوية، وضمان استقرار المؤسسات التعليمية وتوفير مناخ مهني يليق بأطر القطاع.