نقابة الاتحاد المغربي للشغل تفتح أبواب النار على الحكومة… شهر كامل للاحتجاج

القنيطرة // آخر خبر :

أكدت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، على عزمها فتح أبواب النار على حكومة سعد الدين العثماني عبر جعلها من أول شهر في السنة الجديدة 2019 شهرا للاحتجاج والاستنكار للسياسات الحكومة وموقفها المتعنت تجاه المطالب المشروعة للطبقة العاملة.

وذلك عبر  إن المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل المنعقد بالمقر المركزي للاتحاد بالدار البيضاء يوم الخميس 27 دجنبر 2018 بحضور أعضائه الذين يمثلون كل الاتحادات الجهوية والمحلية والجامعات المهنية والنقابات الوطنية والاتحاد التقدمي لنساء المغرب والشبيبة العاملة والمتقاعدين.

ونددت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، عقب اجتماع مجلسها الوطني يوم أمس 27 دجنبر الجاري بالدار البيضاء، ” بالهجوم على الحقوق والحريات النقابية من طرف أرباب العمل أمام الحياد السلبي وأحيانا مباركة السلطات العمومية “.

كما حمَل المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل، في البلاغ،  ” الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية، ويندد بموقفها المصر على تعطيل الحوار الاجتماعي بعدم تلبية المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة “.

وأعلن المجلس الوطني لنقابة المخارق، ” تأييده التام لقرار الأمانة الوطنية بمقاطعة كل جلسة حوار تتضمن نفس العرض الحكومي الذي لا يرقى إلى طموح وتطلعات عموم المأجورين” .

وأكد بلاغ المجلس الوطني للنقابة، ” تشبثه بمطالبه العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور بالقطاع الخاص والوظيفة العمومية وكل المؤسسات العمومية، مع تعميمها على سائر الفئات، والتخفيض الضريبي، والرفع من الحد الأدنى للأجر”، مشيرا  كذلك إلى ” ضرورة الاستجابة لمطالب عدد من الفئات المتضررة من النظام الأساسي في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وإيجاد حلول منصفة للمشاكل القطاعية الراهنة “.

وقرر الاتحاد المغربي للشغل خوض معارك نضالية بكافة أشكالها، يضيف البلاغ، من 10 إلى 20 يناير 2019، احتجاجا على خرق الحريات النقابية وعدم الاستجابة لمطالب الطبقة العاملة.

وفي نفس السياق عبر الاتحاد عن ”  تضامنه مع الاحتجاجات المشروعة التي تخوضها مختلف فئات العاملين بالقطاع العام من متصرفين وتقنيين ومساعدين إداريين ومساعدين تقنيين والأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد وباقي الفئات الأخرى” .