نفاد السيولة من الشبابيك البنكية يعيد الجدل حول جودة الخدمات المالية وحقوق الزبناء

عاد مشكل نفاد السيولة المالية بعدد من الشبابيك الأوتوماتيكية التابعة لمؤسسات بنكية إلى الواجهة من جديد، مخلفاً موجة استياء واسعة في صفوف المواطنين، خاصة مع تزامن الظاهرة مع فترات الأعياد والعطل التي تعرف ارتفاعاً كبيراً في عمليات السحب والتنقل.

وفي هذا السياق، أكد شتور علي، رئيس الجامعة المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك وعضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن تكرار هذه الاختلالات يضع الزبناء في أوضاع صعبة ومحرجة، رغم أن الأمر يتعلق بحقهم المشروع في الولوج إلى أموالهم في أي وقت ودون عراقيل.

وأوضح المتحدث، في تصريح صحفي، أن عدداً من المواطنين عبروا عن تذمرهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب استمرار نفاد السيولة ببعض الشبابيك البنكية، معتبراً أن هذا الوضع ينعكس سلباً على ثقة المستهلك في الخدمات البنكية، ويطرح تساؤلات حول مدى احترام المؤسسات المالية لالتزاماتها تجاه الزبناء.

وأشار إلى أن القوانين المنظمة للقطاع البنكي، من بينها القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان وقانون حماية المستهلك، تنص على ضرورة ضمان استمرارية الخدمات البنكية الأساسية، وفي مقدمتها توفير السيولة بالشبابيك الأوتوماتيكية بشكل منتظم.

وأضاف أن عدداً من المواطنين اضطروا إلى التنقل بين وكالات مختلفة بحثاً عن شبابيك تتوفر على الأموال، ما تسبب في حالات ازدحام واكتظاظ، فضلاً عن معاناة فئات من كبار السن والمرضى والأشخاص القادمين من مناطق بعيدة.

وسجل المتحدث أن الإشكال يتجاوز مسألة نفاد السيولة ليطرح الحاجة إلى تطوير البنية الرقمية وتعزيز أنظمة المراقبة التقنية للشبابيك الأوتوماتيكية، مع اعتماد تدخلات استباقية خلال فترات الذروة والأعياد التي تعرف ضغطاً متزايداً على الخدمات البنكية.

كما دعا إلى تحسين التواصل مع الزبناء عبر التطبيقات البنكية والرسائل الهاتفية، من خلال إشعارهم بالشبابيك المتوفرة على السيولة أو تنبيههم بالأعطاب التقنية، بما يخفف من حالة الارتباك التي تواجه العديد من المواطنين.

وشدد على أهمية استمرار جمعيات حماية المستهلك في القيام بأدوارها الترافعية والتحسيسية، مع مطالبته الجهات الوصية والمؤسسات البنكية باتخاذ تدابير عملية تضمن استمرارية الخدمات وتفادي تكرار هذه الاختلالات، حفاظاً على حقوق الزبناء وتعزيزاً لثقة المواطنين في القطاع البنكي.