نظارة الأحباس بوزان تستغل أرض سلالية وتمنع ذوي الحقوق من الاستفادة منها .. ومطالب للعامل بالتدخل

وزان : آخر خبر ///

 تستغل نظارة الأحباس بوزان،  قطعة أرضية تعود ملكيتها للجماعة السلالية بدوار أركونة جماعة مصمودة دون وجه حق، وفي تعدٍ سافر على حقوق سلاليي المنطقة، حيث تعمد نظارة الأحباس إلى كراء القطعة الأرضية والاستفادة منها بالرغم من عدم توفرها على وثيقة تثبت ملكيتها لها، وفي المقابل يتوفر أفراد الجماعة السلالية على وثيقة صادرة من المحافظة العقارية تثبت أن الأرض المتنازع عليها تدخل في نطاق الأراضي السلالية.

وأفاد نور الدين عثمان، رئيس المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان، في تصريح لـ ” آخر خبر “،  أن مكتب العصبة ” توصل بشكاية مرفوقة بعريضة موقعة من سكان دوار اركونة جماعة مصمودة إقليم وزان تتعلق بعملية النصب والاحتيال التي تمارسها عليهم نظارة الأحباس بوزان التي عمدت طيلة عقود من الزمن لكراء الأرض المتواجدة في نفس الدوار بدعوى أنها تابعة لنظارة الأحباس في حين أن السكان يؤكدون أن الأرض تدخل في نطاق الأراضي السلالية وهي ملك لهم وتخضع لوصاية وزير الداخلية وفق القانون المنظم للأراضي السلالية “

وأكد نور الدين عثمان، أن مكتب العصبة تجاوب مع شكاية المواطنين بإصدار بيان في الموضوع طالب من خلاله بفتح تحقيق من طرف الجهات المعنية مع ضرورة إرجاع الحقوق لذويها ومحاسبة كل من تبث تورطه في هذا الملف، مشيرا إلى أن نظارة الأحباس لجأت إلى الضغط على المواطنين من أجل التوقيع على عريضة يؤكدون من خلالها أن الأرض في ملكية نظارة الأحباس لكنها فشلت.

وأضاف الفاعل الحقوقي نفسه، أن سلاليي دوار اركونة جماعة مصمودة  تمكنوا من الحصول على وثيقة صادرة عن المحافظة العقارية تثبت أن الأرض المتنازع عليها تدخل في نطاق الأراضي السلالية وأنها في طور عملية التحفيظ بشكل نهائي دون تسجيل أي اعتراض من أي جهة أو طرف معين، مبرزا أن جواب وزير الداخلية أيضا، حول سؤال برلماني عن إقليم وزان، أكد على القطعة الأرضية المتواجدة بدوار اركونة تصنف في خانة الأراضي السلالية و لا حق لأي جهة باستغلالها باستثناء ذوي الحقوق من ساكنة الدوار.

وتابع المتحدث نفسه، بأن نظارة الأحباس لازالت مستمرة في تعنتها وقامت مؤخرا ببرمجة هذه الأراضي للكراء الأسبوع المقبل في تجاهل تام لحقوق المواطنين والقانون رغم أنها لم تقدم دليل واحد على أحقيتها في تلك القطعة الأرضية، هذه المعطيات الموثقة بالأدلة والوثائق من مصادر رسمية التي تثبث أن القطعة الأرضية تصنف في خانة الأراضي السلالية وأن ذوي الحقوق هم ساكنة دوار اركونة دون غيرهم وأن لهم الحق في التصرف فيها.

وفي الأخير، طالب الفاعل الحقوقي بوزان  بتدخل من طرف عامل الإقليم وتدارك الأمر بإرجاع الحقوق لذويها ومحاسبة كل من ثبث تورطه في الملف.