نداء منظمة حقوقية: تدخل على الخط وإصدار بيان حول تجاوزات باشا مدينة سيدي قاسم  

توفيق مباشر

في خطوة مفاجئة تفاعل المجتمع المدني مع سلسلة من التجاوزات القانونية التي ارتكبها باشا مدينة سيدي قاسم في حق المجتمع الحقوقي، حيث أثارت تلك التصرفات استياء واسع النطاق في صفوف المواطنين والمنظمات الحقوقية التي سارعت إلى التدخل والدعوة إلى تحقيق شفاف وفوري.

شهد المغرب خلال السنوات الأخيرة تحولات سياسية عميقة، عززت من مبادئ حقوق الإنسان، وعززت من وعي المواطن المغربي بأهمية حقوقه ودوره في المجتمع. ومع هذه التحولات، كان من المفترض أن يلتزم المسؤولون الإداريون، وعلى رأسهم رجال السلطة، بتلك المبادئ، التي حددتها أيضا التعليمات الملكية الصارمة، والدوريات الوزارية التي أكدت على ضرورة الالتزام بالقانون واحترام كرامة المواطن.

غير أن البعض ما زال يمارس سلطته بالمفهوم التقليدي، متجاهلاً تلك التحولات، ما أدى إلى تصرفات تعسفية وغير قانونية. في هذا السياق، برزت تجاوزات باشا مدينة سيدي قاسم كواحدة من أبرز الحالات التي أثارت الغضب، حيث قام بعدة ممارسات تتعارض مع حقوق المجتمع المدني الجاد.

أحد أبرز تلك التجاوزات تمثلت في رفضه المتكرر تسليم الوصل النهائي للمكتب الجهوي للتعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان بجهة الرباط سلا القنيطرة، رغم استيفائهم لكافة الإجراءات القانونية، وحصولهم على وصل إيداع مؤقت في السنة الماضية. هذه المماطلة القانونية تسببت في تعطيل أنشطة المكتب وإعاقة عملهم الحقوقي، ما يعتبر استخفافاً بكرامة الفاعلين في المجتمع المدني.

رداً على هذه الممارسات، أعلن التنسيق الحقوقي في بيان أصدره للرأي العام المحلي والوطني، عن رفضه لهذه التجاوزات، محملاً المسؤولية الكاملة لعامل إقليم سيدي قاسم الذي فشل في متابعة تصرفات مرؤوسيه والوقوف إلى جانب المواطنين المتضررين.

وأكد البيان أن باشا المدينة لم يلتزم بمسؤولياته تجاه المواطنين والجمعيات الحقوقية، متجاهلاً التظلمات المقدمة له، بل واستعان بأساليب التهديد والمراوغة التي تتنافى مع مبادئ الشفافية والمساءلة.

أوضح التنسيق الحقوقي في بيانه عدة مطالب أساسية، من بينها:

1. إدانة التصرفات التعسفية التي ارتكبها باشا المدينة، والتي اعتبرها مسيئة للسلطات العمومية وتتناقض مع مسؤولية الدولة في حماية حقوق المواطنين.

2. تحميل عامل إقليم سيدي قاسم المسؤولية المباشرة عما تعرض له المجتمع المدني الجاد من إهانة، داعياً إياه للتدخل العاجل لحل هذه الأزمة.

3. فتح تحقيق من قبل وزارة الداخلية، وطالب بإيفاد لجنة تحقيق مختصة للتحري حول التجاوزات المستمرة التي يمارسها بعض المسؤولين في المدينة.

4. الدعوة إلى تخليق الحياة العامة، وإبعاد المتورطين في إفساد السياسات العمومية بالمدينة، متعهداً بمواصلة النضال لتحقيق العدالة والشفافية.

للاشارة  شدد التنسيق الحقوقي على عزمه مواصلة نضاله، مشيراً إلى أن هذه التجاوزات لن تثنيهم عن الدفاع عن حقوق المواطن المغربي، وتوعيته بأهمية الالتزام بالقانون والمشاركة الفاعلة في تخليق الحياة العامة. كما أكد على ضرورة محاسبة المسؤولين المتورطين في هذه الممارسات التي تسيء لسمعة الدولة، ودعوة السلطات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الحقوق العامة.

تظل قضية باشا مدينة سيدي قاسم مثالاً صارخاً على التحديات التي يواجهها المجتمع المدني المغربي في مواجهة ممارسات بعض رجال السلطة الذين لم يستوعبوا التحولات السياسية والحقوقية التي شهدها المغرب.