منظمة حقوقية تشيد بقانون حماية الطفولة وتصفه بمكسب تشريعي نوعي

الرباط/آخر خبر

ثمّنت منظمة ماتقيش ولدي مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون رقم 29.24 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، ومراكز حماية الطفولة التابعة لها، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل محطة تشريعية بارزة في مسار تعزيز منظومة حماية الطفولة بالمغرب.

وكان مجلس النواب قد صادق على مشروع القانون خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم الاثنين 26 يناير الجاري، حيث حظي النص بموافقة 61 نائبًا، مقابل 23 معارضًا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

وأكدت المنظمة، في بلاغ لها، أن هذا القانون يؤسس لإطار مؤسساتي جديد يعهد إليه بتدبير وتنسيق مختلف تدخلات حماية الطفولة على المستوى الوطني، عبر إحداث وكالة وطنية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تناط بها مهام تتبع أوضاع الأطفال في وضعية هشاشة، والإشراف على مراكز حماية الطفولة، ومواكبة وتتبع مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال وفق معايير موحدة.

وأضاف البلاغ أن النص القانوني يحدد اختصاصات الوكالة في مجالات الوقاية من المخاطر التي تهدد الطفولة، والحماية من مختلف أشكال العنف والإهمال والاستغلال، إلى جانب المساهمة في إعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال، وتعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية والسلطات القضائية والترابية وباقي المتدخلين.

وفي هذا السياق، سجلت المنظمة أن القانون يضع الإطار العام لاختصاصات الوكالة وحكامة تسييرها، مع إحالة عدد من الجوانب التنظيمية والتطبيقية إلى نصوص تنظيمية لاحقة، خاصة ما يتعلق بكيفيات التنزيل العملي، وآليات التنسيق، ومعايير المراقبة والتتبع.

ورغم تثمينها لهذه المصادقة البرلمانية، شددت منظمة ماتقيش ولدي على أن نجاعة هذا الورش التشريعي تبقى رهينة بسرعة ووضوح إصدار النصوص التنظيمية المرتقبة، وضمان الاستقلالية الفعلية للوكالة، وتوفير الموارد البشرية والمالية الكافية، فضلاً عن إشراك حقيقي وفعال للمجتمع المدني والفاعلين الميدانيين المتخصصين، بما يضمن تنزيلاً سليمًا وفعّالًا لمضامين القانون ويخدم المصلحة الفضلى للطفل.