مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661549296 +212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661549296 +212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
في خطوة تهدف إلى تعزيز الحكامة والتنسيق بين جميع الفاعلين في مجال منازعات الجماعات الترابية، أطلقت وزارة الداخلية منصة إلكترونية تهدف إلى إدارة المنازعات بشكل غير مادي، وذلك في محاولة للحد من التلاعبات التي قد تؤدي إلى صدور أحكام غير لصالح الإدارة الجماعية. وتأتي هذه المبادرة في وقت حساس، حيث سجلت بعض الثغرات القانونية التي قد تسهم في إصدار أحكام ضد الجماعات، لا سيما فيما يتعلق بتوقيع رخص أحادية مخالفة لقانون التعمير، دون الرجوع إلى الجهات المختصة مثل الوكالات الحضرية والسلطات المحلية.
وبينما دافعت مصادر الوزارة عن مواقفها تجاه الأحكام الصادرة ضد الجماعات الترابية، أكدت على أن السبب في معظم الحالات ليس في قرارات المحاكم الإدارية بحد ذاتها، بل في تواطؤ داخلي من بعض المسؤولين الذين كان من المفترض أن يدافعوا عن مصالح الجماعات. وتشير المعطيات إلى أن مسؤولية العديد من المديريات ورؤساء الأقسام قد ساهمت في تفاقم الوضع.
من جهتها، أكدت المديرية العامة للجماعات الترابية على أهمية دور الوكيل القضائي في تسوية المنازعات القضائية، لاسيما في إطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية لتدبير هذه القضايا. ودعت الإدارات المحلية إلى التعاون مع الوكيل القضائي من خلال إبرام اتفاقيات تضمن متابعة دقيقة للملفات القضائية وتحسين مستوى الدعم المقدم للمجالس المنتخبة في قضاياها القانونية.
وفي مواجهة التقارير التي أظهرت تزايدًا في تورط بعض رؤساء الجماعات في التلاعبات القضائية، شددت الوزارة على ضرورة التزام المسؤولين بتطبيق القوانين والمساطر بشكل دقيق، محذرة من العواقب القانونية المترتبة على التهاون في ذلك. وأكدت على أهمية الرقمنة في تصحيح هذه الاختلالات وتحقيق متابعة فعالة للقضايا القانونية.
أخيرًا، تبقى مهمة الوكيل القضائي للجماعات الترابية في دعم وتوجيه الجماعات محورية في هذه الاستراتيجية، حيث يشمل عمله توفير الجسر القانوني الضروري للتفاعل مع القضايا، وتقليص التأخير في الردود، والذي غالبًا ما يؤدي إلى خسارة الدعاوى.