منتدى حقوقي يطلق حملة تضامن ويطالب بإنصاف عاجل للصحفيين الثلاث عمر الزغاري ونور اليقين بنسليمان، وسمية يحيا ،وإحقاق العدالة في مواجهة مسيري ومالكي مؤسسة “البيان”

^{الرباط:آخر خبر}

^{توصل المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان برسالة من الزملاء الصحافيين بجريديتي “البيان وبيان اليوم”، ويتعلق الأمر بكل من عمر الزغاري ونور اليقين بنسليمان، وسمية يحيا ،مفادها أنهم قرروا الدخول في حركة احتجاجية ضد مسيري و مالكي مؤسسة “البيان،” الذين يرفضون تنفيذ أحكام قضائية صدرت لفائدتهم،و يراهنون على استخدام نفوذهم السياسي للنيل من حقوقهم.}

^{حيث في  سلوك غير مسبوق وتراجعي ، أوقف نبيل بنعبد الله، صدور جريدتي “البيان” و”بيان اليوم”، وأقفل المطبعة التي تطبعهما، للتملص من تنفيذ حكم المحكمة  الاجتماعية بالدار البيضاء، القاضي بحجز آليات جريدة “البيان” الناطقة باسم حزب التقدم والاشتراكية، لصالح  الصحافيين الثلاث.}

  ^{تطرقت الرسالة التي توصل المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، إلى التطورات التي عرفتها قضيتهم، تتمثل في أن الغرفة الاجتماعية، لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أصدرت أحكامها النهائية في شهر دجنبر 2015   ضد شركة “البيان SA ” الناشرة لجريدتي “البيان” و”بيان اليوم “، والقاضية بتأييد الأحكام الابتدائية الصادرة لفائدة  الصحافيين المسؤولين النقابيين: سمية يحيا، عضوة المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، نور اليقين بنسليمان عضو المكتب التنفيذي، وعمر زغاري، عضو الأمانة العامة والكاتب الجهوي لفرع النقابة بالدار البيضاء.}

 ^{وأكدت الرسالة نفسها، أنه بعد توصل المسؤولين عن  الإدارة المعنية بالأحكام بتاريخ 08 فبراير 2016،،طلبوا  منهم  في البداية مهلة شهر،و بعد فترة تسويف و تماطل أخرى، أعلنوا رفضهم تنفيذ الأحكام ،و تبين  أنهم  خلال  هذه الفترة  قاموا بتهريب بعض المعدات الأساسية من المطبعة كي لا يطالها الحجز ، و إثرها أصبح الصحفيون المذكورين يتوجسون خيفة من أمر أن يأخذ ملفهم مسارا آخر في مرحلة النقض ، خصوصا ما وصلهم من تحركات مريبة  لمسؤولي ” البيان “،الذين عمدوا خلال أطوار القضية ، ابتدائيا واستئنافا، إلى جملة من التحركات  التي وصفت بالمشبوهة بخلفية التأثير على القضاء للنيل من حقوقهم، التي باتت تزكي مخاوفهم ،  نظرا لطبيعة المؤسسة التي يملكها حزب لا يستبعد أنه سيوظف موقعه الحكومي ونفوذه السياسي ضد حقوقهم .}

^{وأشارت الرسالة ،إلى أنهم كمسؤولين نقابيين  تعرضوا لإجراءات انتقامية توجت بفصل تعسفي في نونبر 2012، بسبب مطالبتهم الإدارة بتنفيذ اتفاق مبرم بتاريخ 5 ماي 2009 ، في إطار اللجنة الإقليمية للبحث و المصالحة ، بين إدارة شركة “البيان SA ” والمكتب النقابي التابع للنقابة الوطنية للصحافة المغربية ،تحت إشراف مندوبية التشغيل والسلطة المحلية ممثلة في شخص عامل عمالة الحي المحمدي عين السبع..}

^{وأفادت الرسالة ،أنه قضت الأحكام الصادرة لفائدتهم، بعد استنفاذ الغرفة الاجتماعية لدى محكمة الاستئناف لكل الإجراءات القضائية والمساطر القانونية، والتي استغرقت أزيد من أربع سنوات، من مذكرات وأبحاث قضائية وشهود وكشوفات حسابية وتقارير خبراء محلفين، بأن تؤدي مؤسسة البيان ماتراكم بذمتها من مستحقات تقاعدهم لصندوقي -CNSS+CIMR-  وتعويضهم عن التصرف غير القانوني الذي طال أجورهم الشهرية و أقدميتهم المكتسبة ، وعن الأضرار المادية والاجتماعية المترتبة عن إخلال هذه الشركة بمسؤولياتها الاجتماعية والتعاقدية.}

^{و أوردت الرسالة “من أجل مواجهة جبروت مؤسسة يملكها حزب سياسي يشارك منذ 1998 في الحكومات المتعاقبة ، وينتمي إليه وزير التشغيل، الحالي والسابق ،والذي يرفض الامتثال لمقررات القضاء ويصر على حرماننا من حقوقنا ، قررنا مواصلة معركتنا على جميع الواجهات، و فضح من يراهن على التحكم و استغلال النفوذ للنيل من حقوقنا”.}

^{على ضوء كافة هاته التطورات المقلقة،و الماسة  بسلطة القانون و بضرب سواسية الجميع أمام احترام مقتضياته،وتحقير مفضوح، لمقررات قضائية،أعلن المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان   تضامنه مع الصحفيين ودعوته  لوزير العدل والحريات والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام لدى استئنافية الدار البيضاء.}

^{بإجبار  مؤسسة” البيان”على الالتزام   بتنفيذ ما تراكم بذمتها من مستحقات  التقاعد لصندوقي -CNSS+CIMR-  وتعويض الصحفيين الثلاث، عن التصرف غير القانوني الذي طال أجورهم  الشهرية و أقدميتهم المكتسبة ،وطالب  المصدر الحقوقي، بإحقاق العدالة، وذلك بجبر الأضرار المادية والاجتماعية المترتبة عن إخلال هذه الشركة بمسؤولياتها الاجتماعية والتعاقدية، والانتصار لحق الصحفيين القانوني والمشروع. وبحماية الحق في التنظيم والعمل النقابي وصيانة حقوق ومكتسبات وكرامة الصحفيين.}

^{يشار الى أن المراسلة وجهت نسخ منها الى وزيري الاتصال والتشغيل والشؤون الاجتماعية.}