مقترح قانون..إلغاء الحصانة المقررة في قانون المسطرة الجنائية لفائدة أعضاء الحكومة بخصوص المخالفات التي قد يرتكبونها خارج ممارستهم لمهامهم

آخر خبر/////

من أجل إلغاء الحصانة المقررة في قانون المسطرة الجنائية لفائدة أعضاء الحكومة بخصوص المخالفات التي قد يرتكبونها خارج ممارستهم لمهامهم تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بمقترح قانون .

وأفاد مصدر حزبي أن  مقترح القانون الذي تقدم به فريق” البام”، شدد على أن  رئيس الحكومة وأعضاء حكومته من وزراء ووزراء منتدبين وكتاب الدولة، مهددين بالملاحقة الجنائية أمام مختلف المحاكم العادية عما يرتكبونه من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم.

ويهدف القانون تطبيق العقوبات الجارية عليها مقتضيات القانون الجنائي ومقتضيات قانون العدل العسكري عند الاقتضاء والمقتضيات الجنائية للقوانين الخاصة الجاري بها العمل وقت ارتكاب الأفعال، على أعضاء الحكومة في تحديد الجنايات والجنح التي يرتكبونها.

ليصبح أعضاء الحكومة مسؤولين جنائيا أمام المحاكم الزجرية للمملكة عما يرتكبونه من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم الحكومية، وفق هذا القانون، ولا يجوز التمسك بالتعليمات الرئاسية إلا إذا كانت كتابية، مع التأكيد على ضرورة التحقيق الإلزامي في الجنايات والجنح المنسوبة إلى عضو من أعضاء الحكومة.

و يتيح القانون الجديد في حالة المصادقة عليه  لكل متضرر من الجنايات والجنح التي يرتكبها عضو من أعضاء الحكومة أثناء ممارسته لمهامه الحكومية، الحق بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن الجرائم المذكورة طبقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية.

وأكد المصدر نفسه في تصريح للموقع الالكتروني”كشك” أن هذه الخطوة القانونية تنشد  تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة وأجرأة المساواة أمام القانون، إذ يهدف هذا الأخير إلى تفعيل أجرأة المساواة أمام القانون والقضاء الجنائيين لأعضاء الحكومة أمام المحاكم العادية والاعتماد المبدئي للمسطرة المحددة في قانون المسطرة الجنائية، مع مراعاة بعض القواعد الخاصة المكرسة لبعض الضمانات بشأن مساطر البحث والتحقيق والحكم والطعن بالنسبة للمساءلة الجنائية لأعضاء الحكومة عن الجنايات والجنح التي يرتكبونها أثناء ممارستهم فضلا عن إلغاء الحصانة في المخالفات بالنسبة لأعضاء الحكومة عند ارتكابهم لها خارج ممارستهم لمهامهم .