مشهد مؤسساتي وسياسي مغربي في إطار نسق يحتل فيه الدفاع عن حقوق الانسان موقعا طليعيا

جواد التويول

 منذ سنوات عديدة، انخرط المغرب، في بناء وتوسيع فضاء الحرية واحترام حقوق الإنسان، تمخضت عنه تجربة فريدة من نوعها في مجال تعزيز والنهوض بالإطار الحقوقي، جسدت بدون منازع مسارا خاصا وبوتيرة ثابتة تأخذ بعين الاعتبار الثوابت والاختيارات الاستراتيجية و خصوصيات المملكة في سياق إقليمي تطبعه تحولات عميقة.

وهكذا أضحى المغرب، بلدا يرسم طريقه، بثبات نحو القطع مع ممارسات ماضوية متجاوزة، يحدوه في ذلك عزمه الراسخ على النهوض بمجال حقوق الإنسان والتزامه بالمواثيق الدولية ذات الصلة، اعتبارا منه بأن تطوير وتكريس ثقافة حقوق الإنسان ليس ترفا أو موضة بل ضرورة تفرضها مستلزمات البناء والتنمية.

فطيلة 15 سنة من حكم صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، شكل تعميق الإصلاحات في المجال الحقوقي رهانا متجددا رسم بوضوح مسارا ثابتا ومعقلنا، لتكريس القيم والمبادئ الحقوقية الكونية، التي كرسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وما الأوراش العديدة التي أطلقها جلالته في هذا السياق، إلا مثال حي وجلي على عزم المملكة بناء مجتمع ديمقراطي وعصري ومتضامن أساسه ضمان الحرية واحترام حقوق الانسان.

فكان أن انبثق المغرب، من خريطة أحداث وتقلبات إقليمية، كنموذج لحركة وعي جماعية بقيم الحداثة والسلام والحرية والديمقراطية، والتي تعززت بإرساء آليات ونماذج جديدة غير مسبوقة تتطلع الى تشكيل وهيكلة مشهد مؤسساتي وسياسي مغربي في إطار نسق يحتل فيه الدفاع عن حقوق الانسان موقعا طليعيا.

وبإطلاق وهيكلة وإرساء آليات عمل جديدة للعديد من الهيئات والمجالس التي تعنى بالنهوض بحقوق الانسان ( المجلس الوطني لحقوق الانسان – مؤسسة الوسيط، والمندوبية الوزارية لحقوق الانسان ) ، وتخليق الحياة العامة ، ( هيئة الوقاية من الرشوة ) وتعزيز النهضة الاقتصادية (المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ) وتكافؤ الفرص ( مجلس المنافسة ) ، تكون المملكة بقيادة جلالة الملك محمد السادس ، قد اختارت نهجا عصريا قويما ومسلكا استراتيجيا عتيدا متوخية بذلك ترسيخ ، وبشكل نهائي، دعائم الديمقراطية ، وأسس دولة الحق والقانون.