مستشار جماعي يتعرض الي اعتداء خطير جدا بمدينة بوزنيقة

توفيق مباشر

تعرض المستشار الجماعي لبلدية بوزنيقة رضوان ايمو  يوم أمس التلاتاء 06/08/2024 لإعتداء خطير على يد إخوان أحد المستشارين بنفس المجلس الجماعي لبلدية بوزنيقة، وهذا راجع الى سبب أن المستشار رضوان ايمو وضع قبل يوم شكاية الى السيد باشا مدينة بوزنيقة من أجل التحقيق في رخصة بدون سند قانوني ما أثار حفيظة المستشار وإخوانه وهذا ما دفعهم التهجم عليه بعد إستدراجه بالمقهى وممارسة الضرب والجرح في حقه أمام العامة، حسب ادعاء المعتدى عليه وما يروج بين ساكنة بوزنيقة،

وترجع تفاصيل الحادث حسب تصريح الضحية إلى تفاجئه بمكالمة هاتفية من احد الاشخاص فسأله عن مكانه فأجابه السيد رضوان ايمو أنه يوجد بمقهى الكواكيب وما إن لبث أن تم التهجم عليه امام الملئ، فتم التهجم عليه مباشرة من طرف إخوان المستشار بالضرب والجرح مع النية المبيتة والإستدراج تلقى السيد رضوان على إثر هذه الواقعة ضربات خطيرة على مستوى الرأس والأذن ما جعله يفقد الوعي إلى أن حلت مصالح الوقاية المدنية لنقله لتلقي العلاجات اللازمة بالمستشفي وعمل الفحوصات تحصل على شهادة طبية قابلة للتمديد بسبب هذه الواقعة حيث أصيب بثقب في الأذن خطير جدا وعدة كدمات على مستوى الرأس،

حيث تقدم السيد رضوان ايمو بشكاية لدى مصالح الشرطة القضائية للأمن الوطني بمدينة بوزنيقة يومه الأربعاء 07/08/2024 وتم الاستماع إليه بخصوص هذه النازلة مدليا بشهادة طبية في الموضوع حيث ستباشر عناصر الشرطة القضائية بحثها في الموضوع لجمع العناصر التكوينية للجريمة والتتبث منها،

وفي الجانب الأخر شكل هذا الحدث قلقا لدى ساكنة بوزنيقة الإقليم بأكمله وأدانو الطريقة البديئة التي تمارس بها السياسة، ما جعل حقوقيون ومواطنين يدينون هذا الفعل معتبرين إياه يزعزع الإستقرار النفسي للمواطنين، وضربا صارخا في الدستور الذي هو أسمى قانون يعبر عن إرادة الأمة ولاسيما الفصل 22 الذي يؤكد بصريح العبارة أنه لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة

كانت، خاصة أو عامة…

خصوصا وان الإعتداء الذي تعرض له السيد رضوان ايمو يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي في الفصل 401 من القانون الجنائي خصوصا وأن الواقعة جاءت مع سبق الإصرار والترصد والنية المبيتة حسب إدعاء السيد رضوان ايمو،

يتسائل سكان إقليم بنسليمان هل سنرى تحقيق العدالة الخاصة والعامة التي سترجع الثقة للمؤسسات وتزرع الثقة والإستقرار في نفوس المواطنين، ولا شك أن القانون سيؤخد مجراه خصوصا لاسيما أن المغرب قطع اشواطا في مجال السياسة الجنائية والجهود التي تبدلها كل المصالح الأمنية لضمان الاستقرار والدفع بالتنمية من أجل مغرب أفضل يوازي تبصرات وتطلعات جلالة الملك حفظه الله وأطال في عمره الساهر على تطبيق القانون وحامي الملة والدين والضامن الأول لإستقرار هذا البلد الأمين

،