مراجعة قانون التصريح بالممتلكات: خطوة نحو تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد

في خطوة تهدف إلى تحسين الإطار القانوني المرتبط بالتصريح الإجباري بالممتلكات، شرعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في إعداد مسودة جديدة لهذا القانون. التحرك جاء استجابة لمذكرة استعجالية صادرة عن زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، خلال شهر يوليوز الماضي، والتي دعت إلى ضرورة تطوير النصوص القانونية لتعزيز فعاليتها في مكافحة الفساد.

المذكرة الاستعجالية استندت إلى دراسة تقييمية أجراها المجلس الأعلى للحسابات، كشفت عن مجموعة من الاختلالات التي تقلل من جدوى تتبع ثروات الأفراد الملزمين بالتصريح. وفي ضوء هذه التوصيات، تتجه الوزارة إلى اعتماد مقاربة شاملة تهدف إلى سد الثغرات الحالية وضمان نظام أكثر صرامة وفعالية، ينسجم مع الجهود الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية.

تشكل هذه المبادرة خطوة إضافية نحو ترسيخ مبدأ المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يعكس حرص المؤسسات المعنية على الاستجابة لمتطلبات تعزيز الحكامة الجيدة.