محمد صديقي…المغرب يعتمد سياسة استباقية لتحسين النجاعة المائية في خدمة السيادة الغذائية

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، يوم الجمعة بالدار البيضاء، أن المغرب اعتمد، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سياسة استباقية لتحسين النجاعة المائية من أجل مواجهة التغيرات المناخية التي تؤثر بشكل كبير على الموارد المائية وبالتالي الإنتاج الفلاحي.

وأشار صديقي في كلمته خلال ندوة نظمها مركز البحوث القانونية والاقتصادية والاجتماعية (روابط) حول موضوع “المياه والأمن الغذائي.. المرونة والاستدامة”، إلى أن عملية هيكلة الاستثمارات العمومية تعد أمراً ضرورياً لتطوير العرض وتدبير الطلب على المياه، بما يخدم السيادة الغذائية للمملكة. وأوضح أن هذه السياسة تشمل إنشاء سدود جديدة، والربط بين الأحواض المائية (سبو – أبي رقراق – أم ربيع – تانسيفت، لوكوس – طنجة)، وتطوير تحلية المياه.

كما أشار الوزير إلى انطلاقة أشغال إنجاز محطة تحلية مياه البحر للدار البيضاء، التي أعطاها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وهي الأكبر من نوعها على مستوى القارة الإفريقية. وأوضح أن برنامج تحلية مياه البحر سيسمح بتخفيف الضغط على الموارد المائية التقليدية، وإطلاق هذه الموارد لتعزيز إنجازات الزراعة المسقية، خاصة في المناطق المهددة بنقص المياه.

وأكد الوزير أن التحكم في المياه مطلوب أكثر من أي وقت مضى لتعزيز السيادة الغذائية. ولتحقيق ذلك، أشار إلى ضرورة تسريع تنفيذ البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (2020-2027) واستراتيجية الجيل الأخضر (2020-2030). وأوضح أن البرنامج الوطني يستهدف استثماراً استثنائياً بقيمة 165 مليار درهم، في حين تسعى استراتيجية الجيل الأخضر إلى إرساء فلاحة مرنة وفعالة باستثمارات إجمالية تبلغ 50 مليار درهم، من خلال تحديث أنظمة السقي وتطوير الري باستخدام المياه غير التقليدية، وتثمين الموارد المائية المعبأة عن طريق السدود، وتطوير الزراعة المسقية الصغيرة.

وفيما يتعلق بضبط وترشيد استعمال المياه، أشار صديقي إلى أنه في نهاية سنة 2023، كانت 824 ألف هكتار تخضع للسقي الموضعي (50 في المائة من المساحة المسقية)، بهدف الوصول إلى مليون هكتار من الري الموضعي بحلول سنة 2030. كما أشار الوزير إلى أهمية الاستثمار في نجاعة استخدام المياه والطاقة، ومواكبة التحول الطاقي لدى الفلاحين نحو الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، والحفاظ على التربة والأنظمة المناسبة لضمان المرونة والاستدامة.

من جانبه، أكد يوسف البوعناني، الخبير الاقتصادي بمركز البحوث القانونية والاقتصادية والاجتماعية (روابط)، على أهمية هذه الندوة التي استضافت صديقي، مشيراً إلى أن الغاية منها هي ربط الطلبة بالمحيط الاجتماعي والاقتصادي للبلاد حتى تتكون لديهم ثقافة عامة تتجاوز الإطار النظري لدراستهم. كما أوضح أن اختيار موضوع هذه الندوة جاء بسبب الإجهاد المائي الذي يفرض نفسه على السياسة الفلاحية للمغرب.

بهذا، يتضح أن المغرب يتبنى سياسة متكاملة لتحسين النجاعة المائية، ترتكز على الابتكار والاستثمار المستدام، بهدف تعزيز السيادة الغذائية والمرونة البيئية لمواجهة تحديات التغير المناخي والإجهاد المائي.