محمد الخضراوي رئيس المرصد القضائي للحقوق والحريات يصرح: مشروع قانون السلطة القضائية شأن عام وليس خاصا بالمهنيين والنخبة السياسية

  ندوة وطنية تحت شعار ” آفاق السلطة القضائية بالمغرب” بالمعهد العالي للقضاء بالرباط

عبد الحق العياسي، رئيس الودادية الحسنية للقضاة : الخطاب الملكي ليوم 20 غشت 2009، شكل محطة تاريخية لوضع أولى اللبنات نحو إصلاح عميق و شامل لمنظومة العدالة.

ويؤكد أنه منذ سنة 2006  جرى تنظيم أول ندوة من نوعها لإثارة انتباه كل الفاعلين الوطنيين بضرورة استقلال القضاء عن باقي السلط، بمشاركة  مجموعة من الكفاءات القضائية،السياسية ، والحقوقية و الإعلامية

الندوة  شهدت مداخلات وأفكار قيمة وعرفت جلسات علمية  أغنى مضامينها  برلمانيون و قانونيون وحقوقيون وأكاديميون، من منطلقات مختلفة ، لكن توحدت حول إرادة مشتركة للنهوض والإصلاح،ضمن سياق البناء المؤسساتي والتأسيس لدولة الحق والقانون وفصل السلط.

الرباط :أخبار القنيطرة

ضمن البرنامج العام لأنشطتها الفكرية والعلمية ،نظمت الودادية الحسنية للقضاة والمرصد القضائي المغربي للحقوق و الحريات، يوم  الجمعة27 فبراير،  ندوة وطنية تحت شعار ” آفاق السلطة القضائية بالمغرب” بالمعهد العالي للقضاء بالرباط.

قال عبد الحق العياسي، رئيس الودادية الحسنية للقضاة إن موضوع استقلال القضاء هو أحد المحاور الأساسية في اهتمامات الودادية الحسنية للقضاة، مشيرا إلى أن الخطاب الملكي ليوم 20 غشت 2009، شكل محطة تاريخية لوضع أولى اللبنات نحو إصلاح عميق و شامل لمنظومة العدالة.

العياسي أكد على ضرورة استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية و التنفيذية، على اعتبار أن الدستور الجديد للمملكة، كرس مبدأ استقلال السلطة القضائية عن باقي السلط.

 في سياق متصل ، رئيس الودادية  سجل تمسك المملكة باحترام حقوق الإنسان  في طابعها الكوني، موضحا أن الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، شكل بدوره مناسبة لكل الفاعلين للإدلاء بمواقفهم  وآرائهم حول مشروع الإصلاح المذكور، إذ نتج عن ذلك ميثاق وطني لقي مبادرة ملكية.

وذكر العياسي أنه منذ سنة 2006  جرى تنظيم أول ندوة من نوعها لإثارة انتباه كل الفاعلين الوطنيين بضرورة استقلال القضاء عن باقي السلط، بمشاركة  مجموعة من الكفاءات القضائية،السياسية ، والحقوقية و الإعلامية، و بلورت رغم  تنوع المقاربات في طرح الموضوع، إلى مجموعة من التوصيات التي شكلت، أول دعوة لمختلف الجهات المعنية من أجل التفكير الهادئ والعميق. 

رئيس المرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات محمد الخضراوي،صرح  لـ “وسائل الإعلام” أن اللقاء جاء في إطار مناقشة مشروع القانون المتعلق بالسلطة القضائية الذي يعتبر شأنا عاما، وليس خاصا بالمهنيين، أو بالنخبة السياسية، مشيرا أنه مرتبط بالحقوق والحريات وبالأمن القانوني والقضائي بالبلاد.

وطرح الخضراوي  عدة  مقاربات وأسئلة من قبيل هل ستكون 2015 سنة الحسم وإخراج هذا النص إلى الوجود؟ وهل يتوفر هذا النص على الضمانات التي تخول للسلطة القضائية سلطة حقيقية؟ وهل سيتم توفير الضمانات لفائدة القضاة ليمارسوا مهامهم بتجرد ونزاهة وحياد.؟

رئيس المرصد  اعتبر أن المشاريع التي تؤسس لها البلاد مرتبطة بشكل أساسي بقيام سلطة قضائية تتوفر على كافة الإمكانيات المادية والقانونية لتكون في مستوى التطلعات.

من جهته عبد اللطيف وهبي، نائب رئيس مجلس النواب، قال إن الرئيس المنتدب للسلطة القضائية له 52 اختصاصا، في حين المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتوفر فقط على 22 اختصاصا، الشيء الذي اعتبره يطرح إشكالا في استقلالية السلطة القضائية.

وأضاف وهبي أن هذا الإشكال يطرح التعسف في السلطة القضائية، مؤكدا ضرورة التمييز بين القضاء الواقف والقضاء الجالس، مع خضوع الوكيل العام للسلطة القضائية للمراقبة وآليات المحاسبة، وكذا ضرورة أن يكون الوكيل العام منتخبا.

عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب،  تطرق لموضوع الاستقلالية في علاقته مع الوكيل العام، ومع الرئيس المنتدب وعلاقته بكتابة الضبط التابعة لرئيس الحكومة.

ذات المتدخل ، أوضح على أن  استقلال مرتبط علاقة بفعل السلط، وليس المشروع الحالي.

الندوة شهدت مداخلات وأفكار قيمة وعرفت جلسات علمية  أغنى مضامينها  برلمانيون و قانونيون وحقوقيون وأكاديميون، من منطلقات مختلفة ، لكن توحدت حول إرادة مشتركة للنهوض والإصلاح،ضمن سياق البناء المؤسساتي والتأسيس لدولة الحق والقانون وفصل السلط.