محمد أوزين يثير قضية أوضاع أساتذة ومربيات التعليم الأولي أمام وزارة التربية الوطنية

الرباط/آخر خبر

وجه محمد أوزين، النائب البرلماني ورئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول الوضعية المهنية والاجتماعية لأساتذة ومربيات التعليم الأولي، معتبرًا أن هذه الفئة تواجه هشاشة وعدم استقرارًا مهنيًا رغم دورها المحوري في المنظومة التربوية.

وأشار أوزين في سؤاله المرفوع عبر رئاسة مجلس النواب إلى أن التعليم الأولي يشكل رافعة أساسية لإصلاح التعليم بالمغرب، ويحظى بعناية خاصة ضمن التوجيهات الملكية الصادرة سنة 2018 خلال الندوة الوطنية حول التعليم الأولي، التي شددت على إدماجه تدريجيًا في سلك التعليم الابتدائي وضمان استقراره وجودته.

وأوضح أن الوضعية الراهنة لأساتذة ومربيات التعليم الأولي ما زالت مقلقة، بالنظر إلى استمرار تفويض تدبير القطاع للجمعيات، وغياب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، إضافة إلى ضعف الأجور التي لا تتجاوز 3000 درهم شهريًا، رغم أن عدد العاملين في هذا السلك يفوق 30 ألف أستاذة وأستاذ، أغلبهم من النساء.

وأكد أوزين أن ما وصفه بـ**“الوساطة الجمعوية”** لا توفر الاستقرار المهني ولا الكرامة الاجتماعية، ولا يتماشى مع الطابع الاستراتيجي للتعليم الأولي باعتباره اللبنة الأولى لبناء الرأسمال البشري وتأهيل الطفولة المغربية، محذرًا من انعكاسات هذا الوضع على جودة التأطير التربوي ومستقبل المدرسة العمومية.

وأشار إلى أن تحميل الأساتذة مسؤولية تأطير الأطفال في سنواتهم الأولى مقابل أجور هزيلة وفي ظل غلاء المعيشة يطرح إشكالات حول العدالة الاجتماعية والإنصاف المهني داخل المنظومة التعليمية.

وبناءً عليه، تساءل أوزين عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لأساتذة ومربيات التعليم الأولي، والكشف عن تصور زمني واضح لإنهاء العمل بالوساطة الجمعوية، وتمكين هذه الفئة من الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية مع تحسين الأجور وضمان الاستقرار المهني، بما يسهم في رفع جودة التعليم الموجه للأطفال.