وأخيرا،أصدرت محكمة العدل الأوروبية، قرارها الاستئنافي،القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي الذي حكم بمنع استيراد المنتجات الفلاحية والبحرية من المغرب، بناء على الدعوى التي كانت قد رفعتها جبهة “البوليساريو” .
وخصصت الجلسة الصباحية للمرافعات، حيث قام محامو المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، وكذا الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية “كومادير”، بتفكيك الحجج التي تقدمت بها “البوليساريو” حول صفته للتقاضي أمام المحكمة الأوروبية، وكذا حول الاستغلال المزعوم من قبل المغرب لثروات الأقاليم الجنوبية والوقوف عند الأخطاء القانونية المتعلقة بالقرار
وتميزت الجلسة بمداخلات لمحامي فرنسا وإسبانيا والبرتغال، الذين تدخلوا دعما لمجلس الاتحاد الأوروبي.
يشار الى أن ألمانيا، وفرنسا، وإسبانيا، والبرتغال، وبلجيكا نصبت نفسها طرفا إلى جانب مجلس الاتحاد الأوروبي.
وسيشكل الحكم ضربة قوية لخصوم المغرب في سياق اهتمام المغرب بعمقه الافريقي ومبادراته ذات الصلة بقضايا الهجرة واللجوء.
نستخدم في آخر خبر ملفات cookies للتأكد من أننا نقدم لك أفضل تجربة على موقعنا. إذا واصلت استخدام هذا الموقع ، فسوف نفترض أنك موافق على ذلك تبعا لقوانين GDPR