مجلس النواب يناقش مشروع قانون يتعلق بتجريم الاتجار بالبشر

آخر خبر

تنفيذا للتوجيهات الملكية، الرامية إلى بلورة وتنفيذ سياسة وطنية جديدة في مجال الهجرة واللجوء، يناقش مجلس النواب مشروع قانون يتعلق بتجريم الاتجار بالبشر.

ويقترح مشروع قانون الاتجار بالبشر، الذي ستناقشه اليوم الأربعاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إحداث لجنة استشارية لدى رئيس الحكومة، مختصة بتقديم كل المقترحات إلى الحكومة ذات الصلة بقضايا مكافحة الاتجار بالبشر، مع الحرص على اقتراح كل التدابير اللازمة لدعم مشاريع الجمعيات لمساعدة الضحايا، وتشجيع الدراسات والأبحاث حول الظاهرة، واقتراح مختلف أشكال التنسيق لتعزيز الشراكة والتعاون بين السلطات المختصة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه.        

ويهدف المشروع إلى حماية المهاجرين الوافدين مع تصاعد حدة التدفقات البشرية عبر الحدود، معتبرا أن ظاهرة الاتجار بالبشر تعد من بين الجرائم التي تشكل مصدرا رئيسيا لانتهاك حقوق الإنسان الأساسية، وتساهم في زعزعة السلم والأمن داخل المجتمع والدولة، باعتبارها ترتكز على استغلال حالات الضعف، وسلب الإرادة لدى الضحية، وتزداد خطورتها عندما تتم ممارستها في إطار شبكات إجرامية منظمة وعابرة للحدود.