ما بعد المينورسو .. من يملأ الفراغ الأمني في الصحراء؟ المغرب أمام اختبار الانتقال من تثبيت السيادة إلى هندسة الاستقرار الإقليمي

لم تعد قضية الصحراء المغربية، بعد التطورات التي شهدها مجلس الأمن يوم 30 أكتوبر 2026، محكومة فقط بسؤال مستقبل بعثة المينورسو أو طبيعة المسار السياسي الذي ظل يؤطر النزاع لعقود، بل أصبحت تطرح إشكالا أكثر عمقا واتساعا يتعلق بمستقبل الترتيبات الأمنية في المنطقة، وبكيفية تدبير مرحلة انتقالية قد تعيد رسم قواعد التعامل مع أحد أكثر الملفات حساسية في شمال إفريقيا والساحل.

إن انتهاء مهمة المينورسو، أو تعثر تجديد ولايتها وفق الصيغة التي اعتاد عليها المجتمع الدولي، لا يعني بالضرورة نهاية الدور الأممي في القضية، ولا يترتب عليه تلقائيا فراغ أمني شامل، لكنه يضع المنطقة أمام واقع جديد يستدعي قراءة هادئة للتحولات، بعيدا عن المبالغة في استنتاجاتها أو اختزالها في انتصار دبلوماسي عابر. فالمسألة لا تتعلق فقط بمؤسسة أممية ستغادر أو ستتغير طبيعة مهامها، وإنما بمستقبل آليات مراقبة وقف إطلاق النار، وبالجهة التي ستتحمل مسؤولية منع التصعيد، وضمان الحد الأدنى من الاستقرار في مجال جغرافي تتداخل فيه الحسابات السياسية والعسكرية والأمنية.

لقد أدت المينورسو، منذ تأسيسها، وظيفة محددة في إطار التسوية الأممية، تمثلت أساسا في مراقبة وقف إطلاق النار ومواكبة المسار السياسي. غير أن التحولات التي عرفها النزاع خلال السنوات الأخيرة، وتراجع الثقة بين الأطراف، وتزايد التوترات الإقليمية، جعلت من الصعب التعامل مع البعثة باعتبارها آلية قادرة وحدها على ضمان الاستقرار. ولذلك، فإن السؤال المطروح اليوم لا ينبغي أن يكون محصورا في مصير المينورسو، بل في طبيعة النظام الأمني الذي يمكن أن يحل محل الترتيبات السابقة، والضمانات التي تحول دون انتقال المنطقة من مرحلة تدبير النزاع إلى مرحلة مفتوحة على احتمالات الاحتكاك والمواجهة.

وإذا كان المغرب قد راكم خلال السنوات الماضية عناصر قوة دبلوماسية وسياسية واقتصادية وعسكرية عززت موقعه في هذا الملف، فإن الانتقال من تثبيت السيادة إلى هندسة الاستقرار يقتضي رؤية تتجاوز منطق تسجيل المكاسب. فالدولة التي تنجح في ترسيخ موقعها التفاوضي مطالبة، في مرحلة لاحقة، بإثبات قدرتها على تحويل هذا الموقع إلى منظومة استقرار مستدامة، قادرة على حماية المجال الترابي، وتأمين الحدود، ومواجهة التهديدات العابرة للحدود، دون أن تتحول المنطقة إلى ساحة تنافس أمني مفتوح بين القوى الدولية والإقليمية.

في هذا السياق، تكتسب الشراكة المغربية الأمريكية أهمية خاصة، ليس فقط بالنظر إلى الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على صحرائه، وإنما أيضا بالنظر إلى طبيعة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والتعاون العسكري والأمني الذي تطور على امتداد السنوات الماضية. غير أن تحويل هذا التقارب السياسي إلى صيغة أمنية جديدة لا يمكن أن يتم بمجرد افتراض أن واشنطن ستتولى ملء الفراغ الذي قد يتركه انتهاء مهمة المينورسو، أو أن الاعتراف الأمريكي سيترجم تلقائيا إلى ترتيبات عسكرية ميدانية.

فالولايات المتحدة، رغم وزنها في مجلس الأمن وموقعها في معادلات الأمن الدولي، لا تتحرك في هذا النوع من الملفات بمنطق الالتزامات المفتوحة، وإنما وفق حسابات دقيقة تتداخل فيها المصالح الاستراتيجية، وتوازنات القوى، وكلفة الانخراط المباشر، وطبيعة التفاهمات مع الحلفاء. ومن ثم، فإن الرهان المغربي الأكثر واقعية يتمثل في تطوير الشراكة مع واشنطن ضمن إطار مؤسساتي واضح، يشمل تبادل المعلومات والخبرات، وتعزيز القدرات الدفاعية، والتعاون في مراقبة الحدود ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهديدات غير التقليدية.

ولا ينبغي الخلط بين التعاون العسكري القائم وبين وجود التزام أمريكي بتولي مسؤولية أمنية مباشرة في الصحراء. كما لا توجد معطيات كافية تسمح بالجزم بأن انتهاء مهمة المينورسو سيقود إلى إقامة قواعد عسكرية أمريكية أو إلى تدخل عسكري مباشر. فمثل هذه السيناريوهات تظل افتراضات تحتاج إلى أدلة ومؤشرات سياسية وميدانية، ولا يصح تقديمها باعتبارها نتائج محسومة للتحولات الأخيرة.

أما أوروبا، وفي مقدمتها فرنسا، فتجد نفسها أمام معادلة لا تقل تعقيدا. فالمواقف التي تطورت داخل العواصم الأوروبية بشأن مبادرة الحكم الذاتي، والاعتبارات الاقتصادية والأمنية المرتبطة بالمغرب، تمنح الرباط هامشا أوسع لتعزيز علاقاتها مع شركائها الأوروبيين. لكن هذا التطور لا يعني أن أوروبا ستتبنى بالضرورة تصورا أمنيا موحدا، أو أنها مستعدة للانخراط في ترتيبات ميدانية جديدة خارج الأطر السياسية والدبلوماسية المعروفة.

إن المطلوب من المغرب هو استثمار هذا التقارب في بناء شبكة تعاون متعددة الأطراف، تجعل استقرار أقاليمه الجنوبية جزءا من منظومة الأمن الإقليمي، لا مجرد ملف ثنائي أو موضوع تفاوضي داخل مجلس الأمن. فالأمن في الصحراء لا ينفصل عن أمن الساحل والصحراء الكبرى، ولا عن التحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية، وشبكات التهريب، والجماعات المسلحة، والاقتصاد غير المشروع، والتنافس الجيوسياسي على الممرات والموارد.

ومن هنا تبرز أهمية التفكير في صيغة أمنية جديدة، لا تقوم على استبدال بعثة أممية بقوة عسكرية أجنبية، وإنما على تطوير قدرة وطنية وإقليمية على ضمان الاستقرار، من خلال تحديث منظومات المراقبة والدفاع، وتعزيز التنسيق الاستخباراتي، وتوسيع التعاون مع الشركاء، مع الحفاظ على القرار الأمني الوطني باعتباره جزءا لا يتجزأ من السيادة.

وفي هذا الإطار، يكتسب الفصل 54 من الدستور المغربي أهمية خاصة، باعتباره ينص على إحداث المجلس الأعلى للأمن، الذي يتولى التداول في القضايا الأمنية الاستراتيجية الداخلية والخارجية، وتدبير حالات الأزمات، والسهر على مأسسة قواعد الحكامة الأمنية الجيدة. فالتحديات التي قد تفرزها مرحلة ما بعد المينورسو تفرض استحضار هذا الإطار المؤسساتي، ليس باعتباره مجرد مقتضى دستوري، وإنما باعتباره آلية يمكن أن تساهم في بلورة تصور استراتيجي متكامل للأمن الوطني والإقليمي.

ولا يتعلق الأمر هنا بالاستجابة لفراغ مفترض بقدر ما يتعلق بالاستعداد لتحول في طبيعة التحديات. فالمغرب، الذي راكم تجربة مهمة في تدبير ملف الصحراء على المستويات الدبلوماسية والأمنية والتنموية، مطالب اليوم بتطوير مقاربة تجمع بين حماية السيادة، واستباق المخاطر، وتعزيز الاستقرار، وتوسيع دائرة الشراكات، دون الوقوع في منطق عسكرة الملف أو تحويله إلى ساحة للمزايدات.

كما أن البعد التنموي يظل عنصرا مركزيا في أي تصور جدي للأمن المستقبلي. فالأمن لا يتحقق فقط عبر الانتشار العسكري أو امتلاك وسائل المراقبة المتطورة، بل يتأسس أيضا على بناء مجتمعات مستقرة، وتوفير فرص الشغل، وتحسين الخدمات الأساسية، وتوسيع المشاركة السياسية، وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات. ولذلك، فإن استمرار الاستثمار في الأقاليم الجنوبية، وتطوير بنياتها التحتية، وربطها بالمجالات الاقتصادية الوطنية والإفريقية، يمثل جزءا من معادلة الأمن والاستقرار، وليس مجرد واجهة تنموية موازية للملف السياسي.

وفي المقابل، لا يمكن إغفال البعد الإنساني المرتبط بمخيمات تندوف، حيث يعيش آلاف الأشخاص في وضعية طال أمدها، بعيدا عن شروط الحياة الطبيعية والحقوق الأساسية. إن أي تحول في تدبير النزاع ينبغي ألا يؤدي إلى تهميش هذا البعد أو إخضاعه للحسابات العسكرية والسياسية. فالمعالجة المستدامة للقضية لا تكتمل دون فتح أفق حقيقي أمام المحتجزين، وضمان حقوقهم، وتمكينهم من الاختيار الحر لمستقبلهم، في إطار حل سياسي واقعي يحفظ الكرامة الإنسانية ويضع حدا لمعاناة امتدت لعقود.

كما أن المرحلة المقبلة تفرض على المجتمع الدولي مسؤولية واضحة في منع أي انزلاق نحو التصعيد، لأن غياب آلية أممية بالشكل السابق لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر لخلق واقع ميداني جديد أو فرض معادلات بالقوة. فاستقرار المنطقة ليس مصلحة مغربية فقط، بل هو مصلحة إقليمية ودولية، بالنظر إلى موقع الصحراء ضمن مجال جغرافي يتصل بالساحل الإفريقي وبالمحيط الأطلسي وبمسارات التجارة والطاقة والهجرة.

ولذلك، فإن نجاح المغرب في هذه المرحلة لن يقاس فقط بقدرته على تثبيت مكاسبه الدبلوماسية، وإنما بمدى قدرته على تقديم تصور متكامل لما بعد المينورسو، تصور يوازن بين السيادة والمسؤولية، وبين الردع والتهدئة، وبين الشراكة الدولية واستقلال القرار الوطني. فالقوة لا تكمن فقط في امتلاك عناصر التفوق، بل في القدرة على توظيفها ضمن رؤية تمنع المخاطر قبل وقوعها، وتفتح المجال أمام استقرار طويل الأمد.

إن ما بعد المينورسو ليس بالضرورة فراغا أمنيا، لكنه بالتأكيد مرحلة تتطلب إعادة التفكير في أدوات تدبير النزاع وفي طبيعة الضمانات الدولية والإقليمية. والمغرب، وهو يدخل هذه المرحلة من موقع أكثر قوة مما كان عليه قبل سنوات، أمام فرصة لإعادة صياغة حضوره في المنطقة، ليس فقط باعتباره طرفا يدافع عن وحدته الترابية، بل باعتباره فاعلا إقليميا قادرا على المساهمة في هندسة الاستقرار والأمن.

ذلك هو الاختبار الحقيقي: أن يتحول تثبيت السيادة إلى مشروع استقرار، وأن تصبح الأقاليم الجنوبية فضاء للتنمية والربط الاقتصادي والتعاون الإقليمي، لا مجرد مجال لتدبير التوتر. فالمعركة المقبلة لن تكون فقط حول من يملأ الفراغ الذي قد تتركه المينورسو، بل حول من يمتلك الرؤية والقدرة على منع هذا الفراغ من التحول إلى مصدر جديد لعدم الاستقرار.