لفتيت…استنفار الولاة والعمال لتدقيق صفقات “التأهيل الحضري”

استنفرت وزارة الداخلية الولاة والعمال لتدقيق صفقات “التأهيل الحضري”، حيث أطلقت تحقيقات إدارية داخلية لمعرفة أصحاب مكاتب الدراسات والشركات والمقاولات الكبرى التي تسيطر على صفقات مشاريع برامج التأهيل الحضري للمدن، التي تتولى الجماعات المحلية الإشراف المباشر عليها.

ذكرت مصادر إعلامية أن وزارة الداخلية، تحت قيادة الوزير عبد الوافي لفتيت، فتحت تحقيقات إدارية موسعة داخل الوزارة. الهدف من هذه التحقيقات هو تحديد مكاتب الدراسات والشركات التي حصلت على معظم صفقات مشاريع التأهيل الحضري، وفحص مدى قانونية ونزاهة تلك الصفقات.

أفادت صحيفة “الصباح” أن الولاة والعمال في مختلف الجهات المغربية قاموا بإحصاء الشركات ومكاتب الدراسات التي تسيطر على الصفقات في مختلف الجماعات. وقد تمت هذه العملية بدعم من رؤساء جماعات تربطهم علاقات مصالح متبادلة مع هذه الشركات، حيث أن بعض هؤلاء الرؤساء يوجدون حالياً في السجن، وآخرون ملفاتهم معروضة أمام قضاء جرائم الأموال.

من المتوقع أن تكون المديرية العامة للجماعات المحلية قد توصلت بأسماء مكاتب الدراسات والمقاولات التي تسيطر على صفقات برامج التأهيل الحضري. وتشير التقارير إلى أن هذه المكاتب والشركات تربطها علاقات قوية مع رؤساء جماعات، بمن فيهم وزراء سابقون وبرلمانيون ورؤساء مجالس إقليمية، وأعضاء في مكاتب سياسية لأحزاب.

يهدف هذا التدقيق إلى ضمان الشفافية والنزاهة في تنفيذ مشاريع التأهيل الحضري، والتأكد من عدم وجود تلاعب أو استغلال للنفوذ في منح الصفقات. تسعى الوزارة إلى تحسين إجراءات الرقابة والمحاسبة لضمان تحقيق الأهداف التنموية المرجوة من هذه المشاريع.

أثارت هذه التحقيقات ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والإعلامية. فبينما يرى البعض أن هذه الخطوة ضرورية لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد، يعتبر آخرون أنها تأتي في سياق تصفية حسابات سياسية داخلية.

من المتوقع أن تسفر هذه التحقيقات عن نتائج هامة قد تؤدي إلى إعادة هيكلة شاملة في طريقة منح وتنفيذ صفقات مشاريع التأهيل الحضري، بما يضمن العدالة والتنمية المستدامة للمدن المغربية.