قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق: أزمة تعاضديتي “أمفام” و”مسفام” تحت المجهر

ميلودة جامعي

تشهد تعاضديتا “أمفام” و”مسفام” أزمة خانقة أصبحت تهدد استمرارية عملهما وتقديم الخدمات الأساسية لمنخرطيهما. في مقال سابق، أشار سعيد الرزيقي، مندوب فرع مراكش، إلى تفشي عدوى الاستقالات داخل هذه التعاضديتين، حيث لم تقتصر الاستقالات على أعضاء المكتب الإداري فقط، بل امتدت إلى المناديب، المستخدمين، وحتى الأطر الطبية. هذه التطورات أصبحت دليلاً واضحاً على أن الأمور داخل التعاضديتين لا تسير على ما يرام.

وحسب مصادر الجريدة فان الأوضاع في “أمفام” و”مسفام” أصبحت حرجة، حيث أقدم عدد من الأطباء والمستخدمين على تقديم استقالاتهم، معربين عن استيائهم من الظروف التي يعملون فيها. أحد الأطباء العاملين في عيادات طب الأسنان صرّح بأن العيادات تعاني من نقص حاد في المواد والوسائل الطبية الضرورية لعلاج المرضى. هذا النقص يؤثر سلباً على جودة الرعاية المقدمة ويضع الأطباء في موقف صعب أمام المنخرطين الذين يعتمدون على خدمات هذه العيادات.

ولا يقتصر الأمر على النقص في المعدات، بل يمتد إلى توتر الأجواء داخل التعاضديتين نتيجة الضغط المستمر، التهديد بالتسريح، والتنقيلات التعسفية التي طالت العديد من المستخدمين، خاصة أقارب وأبناء المناديب. كل هذا أدى إلى خلق بيئة مشحونة ومليئة بالتوتر، تجعل العمل فيها شبه مستحيل.

في خطوة أخرى تزيد من تعقيد الأزمة، قدمت رئيسة قسم التحصيل وتدبير الاشتراكات استقالتها يوم الاثنين 7 دجنبر 2024، واضعةً استقالتها على مكتب رئيس التعاضدية. هذه الاستقالة تحمل دلالات خطيرة، إذ تُعدّ إشارة واضحة إلى أن القدرة على تدبير الموارد البشرية داخل التعاضديتين قد تدهورت بشكل كبير، مما ينعكس سلباً على مصالح المنخرطين الذين يعتمدون على هذه المؤسسة للحصول على خدمات حيوية.

في ظل هذا الوضع المتأزم، يبقى السؤال المطروح على الجهات الوصية حول متى سيتم التدخل العاجل لإنقاذ الموقف؟ لقد أصبحت “أمفام” و”مسفام” عنواناً للإخفاق الإداري والتدبيري، مع انتشار شعار “الكفاءات تغادر” على كل لسان. مهما كانت الأسباب التي تدفع بهذه الكفاءات إلى الاستقالة، فإن غياب حلول سريعة سيؤدي إلى انهيار منظومة التعاضدية بشكل كامل، وهو ما قد يضر بمصالح آلاف المنخرطين.

في ضوء هذه التطورات، يبدو أن الأزمة داخل تعاضديتي “أمفام” و”مسفام” وصلت إلى مرحلة حرجة تتطلب تدخلاً عاجلاً وحاسماً. إن استمرار نزيف الاستقالات وفقدان الكفاءات سيؤدي حتماً إلى انهيار هذه المؤسسات، مما سيجعل المنخرطين أولى ضحايا هذه الفوضى. على الجهات المعنية التحرك بسرعة لإيجاد حلول عملية وفعالة تنقذ التعاضديتين وتعيد إليهما الاستقرار الإداري والمهني.