قضية الصحفية هاجر الريسوني..منتدى حقوقي يعتبر تسريب ملفها الطبي انتهاكا سافرا للخصوصية وخروقات البحث التمهيدي تستوجب بطلان الاعتقال التعسفي

آخــر خبــر ///

أثار اعتقال الصحفية هاجر الريسوني عن جريدة ” أخبار اليوم “، موجة من ردود الفعل المتضامنة مع الصحفية والمطالبة بإطلاق سراحها ووقف المتابعة في حقها، حيث أعلن المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان عن تضامنه المطلق مع الصحفية ورفضه استمرار اعتقالها المشوب بالتعسف والشطط، بحسب وصفه، وما رافقه من تعامل مشين وحاط من الكرامة.

وأوضح المنتدى الحقوقي، في بلاغ تتوفر ” آخر خبر ” على نسخة منه، أن توقيف الصحفية هاجر الريسوني رفقة خطيبها الجامعي بشكل تعسفي وتسريب ملفها الطبي هو خرق سافر يمس الخصوصية، مبرزا أن ” النيابة العامة مارست الخرق أيضا بضربها عرض الحائط بمبدأ البراءة المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور والقوانين ذات الصلة، وانتهاك حق الصحفية في السلامة البدنية والعلاج حيث أن الشرطة ملزمة بتمتيع أي “مشتبه فيه” بحقه في متابعة العلاج وبأن تدعه في المستشفى تحت المراقبة “

وأبرز المنتدى، أن ” المحاكمة العادلة تبدأ أولى خطواتها خلال البحث التمهيدي من طرف الشرطة تحت إشراف النيابة العامة،  لكنه عرف عدة خروقات قانونية ومسطرية تستوجب بطلان المحضر وبطلان المتابعة”

وأشارت الهيئة الحقوقية ذاتها، إلى ضرورة ” إقرار المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات وفق الضمانات الدستورية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة”، فضلا عن ” التعبئة المجتمعية لرفع واقع التمييز والإقصاء الممارس على النساء بلبوسات تقليدية ورجعية”

وطالب المصدر ذاته،  بتقييم مسارات ومضامين عدد من الآليات الوطنية ذات الصلة بالمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وقانون مكافحة العنف ضد المرأة ومدى انسجامها والمعايير الدولية ومدى الإعمال

ودعا المنتدى، إلى “المراجعة الشاملة لعدد من التشريعات الوطنية كمدونة الأسرة والتشريع الجنائي بما يكفل ويصون الكرامة الإنسانية للنساء وإقرار المساواة الفعلية “.

وفي الأخير، حمّل المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان المسؤولية  للمجلس الوطني للصحافة في ” التصدي للحملات المشينة ولكافة أشكال الابتذال والانحرافات التشهيرية الماسة بالنساء خاصة الصحفيات والعمل على تطوير حرية الصحافة والنشر والارتقاء بمهنة ممارسة الصحافة ، على أسس مستقلة وديمقراطية تستمد مضمونها من مقومات شرف المهنة والمبادىء الكونية لحرية التعبير وحقوق الإنسان”