قضية ” السمسرة ” والتزوير وانتحال صفة موظف.. ابتدائية القنيطرة تنطق بالحكم في هذا التاريخ

آخـر خبـر ///

راج من جديد، يوم أمس الأربعاء، بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة ملف تورط أحد الأشخاص المتابعين في حالة اعتقال في قضية السمسرة والتزوير وانتحال صفة موظف بالمحكمة، حيث أن المتابع كان يسمي نفسه ” متطوعا ” لمدة 25 سنة، ويمارس مهاما فعلية كعون جلسات ثم انتقل إلى قسم الحفظ للمحكمة الابتدائية بالقنيطرة .

ويتابع  المتهم في القضية المثارة بابتدائية القنيطرة،  من أجل ارتكابه جنح التزوير في وثيقة عرفية وصنع عن علم وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة، والمشاركة في استعمالها، والتدخل بغير صفة في وظيفة عمومية، والحصول على خاتم حقيق عن طريق الغش واستخدامه.

حيث دخل الملف للتأمل لجلسة يوم الأربعاء 13 نونبر المقبل قصد النطق بالحكم في القضية التي شغلت بال الرأي العام المحلي والوطني.

هذا ويسمي المتهم نفسه “متطوعا” في المحكمة منذ 1993، أي منذ 25 سنة. حسب تصريحاته أمام الشرطة القضائية، فهو يزاول مهاما فعلية كعون جلسات لسنوات ثم في قسم الحفظ للمحكمة الابتدائية بالقنيطرة.  

وهو ما أكده دفاعه خلال مرافعته حين التمس له السراح المؤقت على أساس أنه شخص موثوق به، بدليل أنه كان يعمل في المحكمة الابتدائية بالقنيطرة منذ مدة طويلة، والكل يعرفه، والكل سبق له التعامل معه في القنيطرة، و خلال مهامه في المحكمة، كان بإمكانه الوصول الى جميع الوثائق بل والشيكات المتعلقة بالملفات، ومع ذلك لم يسبق له أن أخل بالثقة التي وُضعت فيه… وتساءلت فعاليات حقوقية أي حالة من التسيب هذه ، ولا بأي مهنة من المهن المرتبطة بالقضاء، ولوج أقسام المحكمة، والجلسات، ومكتب الحفظ، والملفات ووثائقها… حيث أن دخول أي شخص غريب عن مهن القضاء للمحكمة، يتطلب منه الادلاء ببطاقة تعريفه وسبب تواجده في المحكمة، وقد يُطلب منه تسليم هاتفه النقال أو على الأقل منعه من استعماله داخل المحكمة… ورغم ذلك، لا أحد في هيئة دفاع المتهم المتكونة من حوالي عشر محامين، متطوعين كذلك حسب قولهم، يستغرب أن يصول ويجول شخص غريب عن المحكمة في مكاتبها وفي جلساته، بل حتى يقدم استشارات قانونية للمتقاضين حسب قوله.

 وكان الأحرى يقول مصدر حقوقي متتبع للملف أن تنصب نفسها هيئة المحامين طرفا مدنيا في هذه الدعوى، وما بالك عن هيئة المفوضين القضائيين، وكتاب الضبط. كما كان الأمل تجسيد شكل احتجاجي للموظفين للتنديد بكل من سولت له نفسه الإساء والتطفل على مهنة موظف بالمحكمة.

وتتساءل الفعاليات نفسها  عن طبيعة مداخيل هذا الشخص خلال 25 سنة الأخيرة التي “تطوع” فيها في المحكمة الابتدائية بالقنيطرة… ماذا حدث لكل هذه الهيئات والمهن، هل هم تحت وطء الصدمة؟ أمام هذه الجريمة في حق المحكمة والقضاء والمهن المرتبطة به.

  يشار إلى أن عددا من المحاكم تخوض حملة واسعة ضد من يطلق عليهم ” سماسرة المحاكم “، والذين يجعلون من القضايا المعروضة بالمحاكم مصدرا للكسب والاغتناء بطرق غير مشروعة عبر التزوير والتدليس والغش، ويجعلون من المحاكم مرتعا لممارساتهم المشبوهة .