قرب إحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي كمؤسسة عمومية تحل محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي

باعتباره اتحادا لثماني تعاضديات يخضع لثلاثة قوانين أساسية

آخر خبر///

كما كان متوقعا صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء 09 أكتوبر الجاري،  بالأغلبية، على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.18.781 يتعلق بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي، وذلك بعدما جرى تقديم المشروع، يوم أمس، داخل نفس اللجنة بحضور محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني.

 ويتوقع أن تشرع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، في مناقشة المشروع المذكور، في أفق المصادقة عليه، بعد أن يجري تقديمه عشية اليوم الثلاثاء داخل نفس اللجنة.

المرسوم الجديد  له أهداف تتمثل في  إحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي كمؤسسة عمومية تحل محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي باعتباره اتحادا لثماني تعاضديات يخضع لثلاثة قوانين أساسية: الظهير الشريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، والقانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والقانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة.

وسيعمل الصندوق  على تدبير مهام نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات وذوي حقوقهم بالقطاع العام، والطلبة بالقطاعين العام والخاص، وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان للفترة الممتدة ما بين سنة 1956 و 1999 وذوي حقوقهم المستفيدين أيضا من هذا النظام