قانون المسطرة الجنائية الجديد 03.23: النيابة العامة في صلب إصلاح العدالة لعام 2025

على بعد أسابيع قليلة من دخوله حيز التنفيذ، يبرز القانون 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية كتعديل مفصلي في مسار إصلاح العدالة بالمغرب. فالديباجة والمقتضيات العملية تؤكد أن النص لا يقتصر على تحديث تقني، بل يؤسس لرؤية جديدة تجعل النيابة العامة فاعلا محوريا في تكريس النجاعة القضائية وحماية الحقوق والحريات.

أحد أبرز المستجدات يتمثل في ضبط التعامل مع التبليغات والوشايات المجهولة، إذ يمنع فتح أي بحث تمهيدي دون إجراء تحريات أولية تثبت جدية المعلومة، ما يشكل خطوة نحو الحد من التعسف والوشايات الكيدية.

كما يكرس القانون حقا جديدا للمتقاضين عبر إلزام النيابة العامة بإشعار أصحاب الشكايات بمآل ملفاتهم داخل أجل 15 يوما، وهو إجراء يضع حدا لسنوات من الغموض ويجعل الشفافية قاعدة للعمل القضائي.

وفي قضايا مكافحة الفساد والجرائم المالية، يحصر القانون تحريك المتابعات في إذن مسبق من الوكيل العام لدى محكمة النقض، وبناء على تقارير صادرة عن مؤسسات الرقابة مثل المجلس الأعلى للحسابات والمالية العامة، بما يعزز الصرامة وجودة مصادر الاتهام.

تمنح الإصلاحات الجديدة النيابة العامة صلاحيات أوضح خلال مرحلة البحث، من بينها إمكانية فرض إجراءات المراقبة القضائية دون إحالة مباشرة على قاضي التحقيق، وذلك بهدف الحد من اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي. وتشمل هذه الإجراءات: منع مغادرة التراب الوطني، تقييد التواصل، أو اعتماد التوقيع الدوري.

كما أعيد هيكلة نظام نشرات البحث، إذ أصبح إصدارها معللا قانونيا، وإلغاؤها آليا فور الاعتقال أو التقادم، منعا لبقاء الأشخاص موضوع بحث بشكل غير مبرر.

وتماشيا مع تطور أنماط الجريمة، جاء القانون 03.23 بمجموعة من المقتضيات الرقمية الدقيقة، تهم التفتيش الإلكتروني، نسخ المعطيات الحساسة، تعطيل التدفقات الرقمية، وحجب المحتوى غير المشروع. هذه التدابير تظل خاضعة لمراقبة قضائية صارمة لضمان التوازن بين الفعالية وحماية الخصوصية.

كما أصبح بإمكان النيابة العامة إجراء تحقيقات مالية لتتبع الثروات غير المبررة وحجز العائدات الإجرامية، مع الحفاظ على حقوق الغير حسن النية والحرص على عدم المساس بالممتلكات المحمية قانونا.

على مستوى الحريات، شدد القانون شروط الوضع تحت الحراسة النظرية وربطها بدوافع محددة، مع إمكانية تمديدها عبر تقنية التناظر المرئي. كما تم تعزيز دور المحامين، لا سيما في قضايا الفئات الهشة.

أحد أقوى التحولات يهم حماية الطفولة:

• عدم مساءلة الأطفال دون 12 سنة جنائيا.

• منع شبه مطلق للاعتقال قبل 16 سنة.

• التزام النيابة العامة بزيارات شهرية للأطفال المودعين.

وفي ما يتعلق بالاعتقال الاحتياطي، فرض القانون آجالا صارمة:

شهر واحد قابل للتجديد مرة واحدة في الجنح، وشهران قابلان للتجديد مرتين في الجنايات.

تنقل الإصلاحات النيابة العامة إلى قلب مرحلة تنفيذ العقوبات، حيث ستتولى تدبير طلبات دمج العقوبات لضمان عدم تجاوز المحكوم عليه مجموع العقوبات الصادرة في حقه. كما تم حصر الإكراه البدني في الديون التي تفوق 8.000 درهم، بينما أناطت النصوص الجديدة اختصاص البت في طلبات رد الاعتبار بقاضي تطبيق العقوبات.

بهذا الإطار التشريعي الجديد، يخطو المغرب نحو نموذج قضائي يعتمد الفعالية، الرقابة، وحماية الحقوق الأساسية. وتضع إصلاحات القانون 03.23 النيابة العامة أمام مسؤوليات أكبر، لكنها تمنحها أيضا أدوات أقوى لضمان عدالة عصرية تستجيب لمتطلبات المجتمع ورهانات دولة القانون.