قانون المحاماة الجديد يدخل رسمياً حيز التنفيذ.. تعديلات واسعة على المهنة ومساطرها

الرباط  / آخر خبر

دخل الإطار القانوني الجديد المنظم لمهنة المحاماة مرحلة التنفيذ، بعد صدور القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة في الجريدة الرسمية، في خطوة تقدمها وزارة العدل باعتبارها محطة جديدة ضمن ورش إصلاح منظومة العدالة وتحديث التشريعات المرتبطة بها.

وترى الوزارة أن القانون الجديد يرمي إلى إرساء قواعد أكثر شمولاً ووضوحاً لتنظيم مهنة المحاماة، مع الحفاظ على خصوصيتها ومبدأ استقلالها، مقابل تعزيز الحكامة والمسؤولية المهنية والالتزام بالقواعد الأخلاقية.

ويشمل القانون مجموعة واسعة من الجوانب المرتبطة بالمهنة، من بينها شروط الولوج والتكوين والتمرين والتسجيل في جداول هيئات المحامين، وكيفية ممارسة المهنة، وتنظيم مكاتب وشركات المحاماة، إلى جانب حقوق وواجبات المحامين والمساطر المهنية والتأديبية وطرق الطعن.

كما يولي النص الجديد أهمية لمبادئ النزاهة والاستقلال والتجرد والأخلاقيات المهنية، باعتبارها عناصر أساسية في تعزيز الثقة في مهنة المحاماة ودورها في حماية حقوق المتقاضين وضمان حقوق الدفاع.

وفي جانب آخر، يسعى القانون إلى تحقيق توازن بين استقلال المهنة وتحمل المسؤولية المهنية، مع إدخال قواعد مرتبطة بالشفافية والحكامة وتدبير الشأن المهني، فضلاً عن مواكبة التحولات التي تعرفها منظومة العدالة، ولا سيما تبسيط المساطر والتحول الرقمي وتطوير آليات التدبير.

وبحسب وزارة العدل، فإن الإصلاح يروم أيضاً الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتقاضين وتعزيز الأمن القانوني والقضائي، بما ينسجم مع التحولات التي تعرفها المنظومة القضائية والمجتمع والاقتصاد.

وبخصوص تاريخ التطبيق، تنص المادة 146 من القانون رقم 66.23 على دخول القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

غير أن بعض المقتضيات ستخضع لمرحلة انتقالية، إذ نص القانون على ألا تدخل المادة 12 والمادة 39 والبند 11 من المادة 121 حيز التنفيذ إلا بعد نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقها في الجريدة الرسمية.

ويهدف هذا الاستثناء إلى توفير الإطار التنظيمي الضروري لتنزيل تلك المقتضيات، وضمان انتقال عملي ومنظم نحو تطبيق الأحكام الجديدة.

وأكدت وزارة العدل أن دخول القانون الجديد حيز التنفيذ يشكل محطة ضمن مسار أوسع لإصلاح العدالة، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستتطلب مواصلة التنسيق مع مختلف المتدخلين، وفي مقدمتهم هيئات المحامين، من أجل إعداد النصوص التنظيمية وضمان التطبيق السليم للمقتضيات الجديدة.

ويضع القانون بذلك مهنة المحاماة أمام مرحلة جديدة من التنظيم، تجمع بين استقلال المهنة، وضبط المسؤولية المهنية، وتحديث آليات الممارسة، وتعزيز ضمانات الدفاع وحماية حقوق المتقاضين.