قاضي التحقيق يحدد موعداً للتحقيق التفصيلي مع صاحب مشروع “بساتين الواحة” بسيدي يوسف بن علي واثنين من مساعديه

علمت مصادر جريدة “أخر خبر” ان  قاضي التحقيق الأستاذ الصابري لدى المحكمة الابتدائية بمراكش حدد يوم الأربعاء 13 نوفمبر الجاري موعداً لانطلاق أولى جلسات التحقيق التفصيلي مع صاحب مشروع “بساتين الواحة” بسيدي يوسف بن علي، إلى جانب شخصين آخرين. جاء هذا بعد قرار قاضي التحقيق بإيداع المتهمين الثلاثة رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي “لوداية” إلى حين بدء جلسات التحقيق.

أفادت مصادر صحفية أن المنعش العقاري المعني تم توقيفه، مع اثنين من مساعديه، بعد شكايات متعددة تقدم بها عدد من المستفيدين من مشروع السكن الاقتصادي “واحة الحسن الثاني” بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي. وقد أُحيل المتهمون على النيابة العامة صباح الثلاثاء 29 أكتوبر الماضي، حيث تم الاستماع إليهم من طرف أحد نواب وكيل الملك. وبعد الاطلاع على المعطيات والاتهامات، قرر وكيل الملك متابعتهم في حالة اعتقال وطلب إيداعهم السجن للتحقيق معهم.

تم توقيف المتهمين بناءً على شكايات تضمنت تهم النصب والاحتيال على المستفيدين، حيث ادعى المتضررون أنهم دفعوا مبالغ مالية إضافية مقابل تسلم شققهم. وبحسب ما ورد في الشكايات، فقد تم فرض زيادة غير قانونية بقيمة 50 ألف درهم على ثمن الشقق، ثم خفضها إلى 10 آلاف درهم بعد مفاوضات. ورغم ذلك، وجد المستفيدون أنفسهم مطالبين بأداء هذه المبالغ في مدة زمنية قصيرة لا تتعدى أسبوعاً، في حين أن آخرين مطالبون بدفع مبلغ إضافي يصل إلى 20 مليون سنتيم.

وذكرت مصادر أن مشروع “بساتين الواحة” تم الترويج له كإسكان اقتصادي مدعوم من الدولة، لكن تم تسويقه بأسعار مرتفعة تتراوح بين 25 و80 مليون سنتيم للشقة. هذا التفاوت أثار تساؤلات حول دور الجهات المعنية في الرقابة على هذه المشاريع وضبط الأسعار بما يتماشى مع فئة الإسكان الاقتصادي.

أعرب المستفيدون عن استيائهم من المبالغ المالية الإضافية التي فرضت عليهم عند تسليم الشقق، والتي تضمنت مبلغاً قدره 10,200 درهم كرسوم صيانة (“سانديك”) لمدة ثلاث سنوات، و3,500 درهم كمصاريف إعداد الملف، و100 درهم كمصاريف اتصال بالشركة. اعتبر العديد من المواطنين أن هذه المبالغ غير مبررة، خاصة أنها جاءت متزامنة مع مناسبة عيد الأضحى، مما زاد من الضغوط المالية عليهم.

وعبر المستفيدون عن استيائهم من مطالبتهم برسوم “السانديك” لمدة ثلاث سنوات مقدماً، ما يمثل عبئاً ثقيلاً على كاهلهم، ويمنعهم من حق اختيار من يمثلهم في اتحاد الملاك ويدير شؤونهم بطريقة تتماشى مع قدراتهم وإمكانياتهم المالية.

تسبب التأخير في تسليم الشقق في أزمات اجتماعية للكثير من المستفيدين، حيث أدى التماطل في تسليم الوحدات السكنية إلى ضغوط مالية واجتماعية، دفعت بعض الأسر إلى الانهيار المالي وحتى التفكك الأسري. أشار عدد من المتضررين إلى أن هذا التأخير كان سبباً في إفلاسهم واضطرارهم لدفع أقساط القروض البنكية شهرياً دون استفادتهم الفعلية من السكن، في حين أن العديد منهم يعيشون في مساكن مستأجرة ويضطرون لدفع إيجاراتها.

تأتي جلسات التحقيق التفصيلي في ظل ترقب كبير من المستفيدين والمجتمع المحلي، حيث يتطلعون إلى تحقيق العدالة وإيجاد حل لأزماتهم التي تراكمت بسبب تعقيدات المشروع. من المتوقع أن يتم استجواب المتهمين حول تفاصيل هذه الشكايات والاتهامات، وإجراء تحقيقات دقيقة قد تكشف عن تلاعبات أو اختلالات داخل المشروع ومساءلة الجهات المسؤولة عن مراقبة هذا القطاع.