في ندوة وطنية بالعيون… المغرب الأزرق تقارب موضوع ” العلامة المغربية للمنتوجات الفلاحية رمز الوحدة الوطنية”

المبادرة  تهدف الى تقديم دفوعات حول قرار المحكمة الأوربية القاضي بإلغاء اتفاقية التبادل التجاري الذي يشمل منتوجات الاقاليم الجنوبية للمملكة من المواد الفلاجية و الصيد البحري خلال مرحلة الاستئناف الجارية لدى ذات الهيئة قبل النطق بالحكم.

الرباط:آخر خبر

تنظم المغرب الأزرق ،بشراكة مع الهيئات المهنية في الصيد البحري، يوم السبت  المقبل 25 يونيو الجاري بالعيون ، ندوة حول العلامة المغربية للمنتوجات الفلاحية رمز الوحدة الوطنية.

و قال بلاغ صحفي توصل آخر خبر بنسخة منه ، أن هذه المبادرة  تهدف الى تقديم دفوعات حول قرار المحكمة الأوربية القاضي بإلغاء اتفاقية التبادل التجاري الذي يشمل منتوجات الاقاليم الجنوبية للمملكة من المواد الفلاجية و الصيد البحري خلال مرحلة الاستئناف الجارية لدى ذات الهيئة قبل النطق بالحكم.

واعتر المصدر نسفسه، “القرار القضائي ” قرارا غير متوازن و بعيد عن المنطق،و يضرب الاهداف النبيلة للشراكة القائمة بين المغرب و الاتحاد الاوربي المبنية عى التعاون في جميع المجالات بما فيها الشق الامني و حقوق الانسان،في منطقة تحتاج الى المزيد من الدعم السياسي و الاقتصادي ،للمحافظة على الاستقرار بالمنطقة  من خلال حماية الاستثمارات القائمة،التي تشغل يدا عاملة جد مهمة من ساكنة المنطقة،و تساهم في الدينامية الاقتصادية و التنمية الاجتماعية للمنطقة، و توفير ضمانات كافية لجذب استثمارات وطنية و أجنبية تحقق الرفاه لساكنة المنطقة.

مشددا البلاغ على أن الاستثمارات في قطاع الصيد البحري و الصناعات السمكية بالأقاليم الجنوبية للمغرب، ساهمت بشكل كبير في خلق دينامية اقتصادية و تنمية اجتماعية، حولت مدنا صغيرة الى أقطاب اقتصادية واعدة كمدينة المرسى بالعيون و الداخلة،و بوجدور و طرفاية، كما أن عددا كبيرا من أبناء المناطق الجنوبية للمملكة،يستثمرون في قطاع الصيد البحري كأرباب مراكب و مجهزين،تجار سمك،و أرباب شركات نقل و لوجيستيك،و أرباب وحدات صناعية في تحويل و تجميد و معالجة المنتوجات البحرية، و هي استثمارات توفر فرص الشغل لآلاف من اليد العاملة من ساكنة الأقاليم الجنوبية.

وأكد المصدر ذاته،أن جل ممثلي الهيئات المهنية في غرف الصيد البحري و الصناعة و التجارة ، هم من ساكنة الاقاليم الجنوبية،تم انتخابهم بشكل ديموقراطي و عبر آلية دستورية ،ما يعني أن المحكمة الاوربية قد أسقطت بشكل غير مقبول صوت ساكنة الصحراء الوحدويين،المستثمرين في بلدهم،و المساهمين في تثمين الثروات الطبيعية للصحراء ، و خلقهم للثروة و تنميتها،و اقتسامها  مع اخوانهم من خلال الرسوم و الاقتطاعات و المساهمات لدى الصناديق العمومية و الاعمال الاجتماعية، ما يجعل من الحكم الابتدائي للمحكمة الاوربية حكما لا يستند الى واقع،و انما الى طرح من طرف جهة واحدة،لا علاقة لها بالصحراء المغربية و انما بتندوف المحتلة.

وأشار البلاغ أن  هذه المبادرة  تدخل في اطار الديبلوماسية المهنية لقطاع الصيد البحري، و التي تعد آلية من آليات الديبلوماسية الموازية، ،كوجه من أوجه الديمقراطية التشاركية في تدبير القضايا الوطنية.

و تأتي هذه الندوة   كذلك  حسب المنظمين،استمرارا لمشروع وطني يمتد لسنين،تم تفعيله بإطلاق المغرب الأزرق بشراكة مع الهيئات المهنية في قطاع الصيد البحري السنة الماضية 2015 ،من خلال برنامج تحسيسي و تعبوي  تحت شعار” الديبلوماسية المهنية في قطاع الصيد البحري، من أجل تحصين الجبهة البحرية لقضيتنا الوطنية” من اجل مواجهة ، القرارات الاوربية التي تتناغم و تتماهى بشكل كبير مع مصالح الجزائر و صنيعتها  جبهة البوليساريو، و كشف مخططات جيوب الانفصال لضرب الاستثمارات الوطنية و الاجنبية داخل الاقاليم الجنوبية للمملكة، و محطة لتقريب الرأي العام المحلي و الدولي من بعض الحقائق التاريخية حول قضية المغرب الأولى.

تلتها القافلة الاعلامية الى موانئ الاقاليم الجنوبية للمملكة انطلاقا من ميناء طانطان و وصولا الى ميناء الداخلة عبر طرفاية و المرسى،و بوجدور، طيلة ايام 07 الى 12 مارس2016 ، تخللتها زيارات ميدانية للاستثمارات العمومية و الخاصة،قربت الوفد الاعلامي المشارك من حجم الاستثمارات و حجم الرواج و مساهماته في خلق الدينامية الاقتصادية و التنمية بالمنطقة، و مواجهة الالة الدعائية لخصوم الوحدة الترابية.

و كلها مبادرات  وقرارات ومواقف،-يبرز البلاغ-تعكس الدور الحقيقي و قوة قطاع الصيد البحري كقطاع استراتيجي لا يمكن إغفاله بل يستدعي استثماره بشكل قوي ليس فقط اقتصاديا لكن سياسيا و اجتماعيا كذلك.